نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام

توضیح

چکیده:
با توجه به حقیقت اسکناس که صرفا نمایانگر قدرت خرید و توانایی بر رفع نیاز و قوه ابرایی می‌باشد و در خود اسکناس چنین اموری از طرف قانونگذار اعتبار شده است‌ و تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی با آن میسر می‌باشد و به این ترتیب هویت‌ اسکناس ارزشی ندارد و عینیتی برای خود اسکناس نیست مگر همان ارزشی که از نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام طرف قانونگذار در آن اعتبار گردیده شده است بطوریکه عرف عقلا اسکناس را عبارت‌ همان نشانهء قدرت خرید می‌دانند و جنبهء عقلاییت چنین حقیققتی را برای اسکناس‌ تثبیت می‌نمایند،سود و ربح اسکناس بر اساس افزایش حقیقی آن؛یعنی،افزایش قدرت‌ خرید باید محاسبه شود نه به صرف افزایش ارقام اسکناس خصوصا با وجود تورم که‌ موجب افزایش تعداد اسکناس بدون افزایش قدرت خرید می‌شود. تطبیق قرارداد قرض بر قدرت خرید اعتباری: با شناخت حقیقت اسکناس و مفهوم قدرت خود می‌توان چنین مال اعتباری را موضوع عقد قرض دانست و قدرت خرید معینی که در مبلغ معینی اسکناس عینیت‌ یافته را به موجب قرارداد قرض به ازای عوض واقعی‌اش یعنی همان قدرت خرید در هر مبلغی اسکناس که در سر موعد مقرر نمایان شود به دیگری منتقل نمود و مقترض به‌ موجب قرارداد قرض متعهد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتی،در سررسید قرض می‌باشد،هر چند آن میزان قدرت خرید دریافتی در مبلغ بیشتری اسکناس‌ عینیت خارجی یابد پس صرفا متعهد به پرداخت همان مبلغ اسکناس دریافتی نخواهد بود؛زیرا،در این صورت عوض واقعی را نپرداخته است لذا تفریغ ذمه ننموده و در مقابل‌ مقرض متعهد و ضامن خواهد بود خصوصا در وضعیت کنونی که ارزش پول کاهش یافته‌ و نرخ تورم رو به افزایش می‌باشد و ارزش 1 میلیون تومان در طول مدت یکسال کاهش‌ یافته و پرداخت ارزش واقعی آن در سال بعد با اضافه نمودن نرخ تورم با توجه به‌ نوسانات نرخ کالا و قدرت خرید در بازار میسر خواهد بود.