المسئولیة المدنیة للأطباء فی القانون الیمنی: دراسة مقارنة مع بعض القوانین العربیة و الفقة الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

فی تعریف العمل الطبی رجح الباحث رأی بعض الفقه الذی یعرف العمل الطبی بأنة کل نشاط یرد علی جسم الإنسان أو نفسه، و یتفق فی طبیعته و کیفیته مع الأصول العلمیة و القواعد المتعارف علیها نظریا و عملیا فی علم الطب، و یقوم به طبیب مصرح له قانونا به یقصد الکشف عن المرض و علاجه، لتحقیق الشفاء أو لتخفیف الىم المریض أو الحد منها أو منع المرض ، و یهدف الی المحافظة علی صحة الأفراد أو تحقیق مصلحة أجتماعیة شریطة توافر رضا من یجری علیة هذا العمل”و فی موضوع الطبیعة القانونیة لمسئؤلیة الأطباء المدنیة ، فقد انتهی الباحث الی الأخذ بالرأی الذی به غالبیة فقهاء القانون المدنی و فقهاء الشریعة الإسلامیة و أخذت به المحاکم فی فرنسا و مصر و بعض الدول، من أعتبار مسؤلیة الطبیب مسؤولیة الطبیب مسؤولیة عقدیة کلما کام الطبیب قد تولی فعلا علاج المریض بناء علی طلبة أو طلب هذا الأخیر أو من ینوب عنه.
ومن خصائص العقد الطبی ، ذهب الباحث، الی اعتبار العقد الطبی من العقود الرضائیة التی تتم بمجرد الإیجاب و القبول من المریض و الطبیب و کذلک اعتبر العقد الطبی من عقود المواضعة لأن کلا الطرفین یأخذ مقابل لمل یعطی العنایة المعتادة ، و المریض یلتزم بدفع الأجرة ، و عد الغقد معاوضة حتی حتی فی حالة الخدمات المجانیة ، لأن العقد قد یکون معاوضة حتی فی حالة الخدمات المجانیة ، لأن العقد قد یکون معوضة بالنسبة لأحد طرفیة و تبرعا بالنسبة للطرف الآخر، و لکننا أنکرنا اتصاف العقد الطبی بعقود الإذعان للاختلاف بین کل من العقدین من حیث الطبیعة القانونییة و موضوع العقد و سلطة القاضی و فی هذه الخصائص یتفقث غالبیة الفقه القانونی الإسلامی .
واژهای کلیدی: