عنوان
أثر الاستنساخ البشری على النسب
نویسنده
ناشر
مجلة القانون والمجتمع، سال 1434، شماره 1، ص.: 273-289.
تاریخ نشر
1434ق.
توضیح
لقد کان موقف القانون الوضعی فی دول مختلفة من استنساخ البشر واضحاً وموحداً، بل تکاد مختلف التشریعات تتفق جمیعاً فی تحریمه ومنعه، وإن لم نجد فی أی دولة من هذه الدول على تعددها، أی تنظیم قانونی خاص بعملیة استنساخ البشر، ویرجع ذلک بالطبع إلى حداثة هذا الموضوع، وعدم التسرع فی إعداد القوانین. وإن کان هناک مشروعات بقوانین فی بعض الدول ، هذا وهناک آثار تترتب على عملیة الاستنساخ وتتعلق بنسب الطفل المستنسخ، وکذلک المسئولیة القانونیة لأطراف عملیة الاستنساخ. أما بخصوص عملیة نسب الطفل المستنسخ، فقد اختلفت الآراء بشأنها، وأنکر کثیرون إمکان نسب الطفل إلى الزوجین. فبالنسبة للزوج یرى هؤلاء أنه لا یشارک فی تکوین الطفل وإنما الذی یشارک والدا الزوج، وأنه بذلک یکون أخًا للزوج ولیس ابنًا له. أما الزوجة فهی مجرد وعاء یحمل الطفل ولا تشارک بأی جزء فیه ولا ینسب إلیها. بینما یرى آخرون أن الطفل ینسب دون شک للزوجة حیث تکون أمًّا له؛ لأن الأمومة تثبت بالولادة.
واژههای کلیدی: الاستنساخ - التجارب الطبیة - المسؤولیة - النسب.