جبران خسارت ناشی از فیلترینگ فضای مجازی در فقه و حقوق

توضیح

نفوذ سیستم رایانه به زندگی انسان ، تغییراتی از جمله باید و نبایدهای خاص خود را در پی داشته است ؛ چرا که راه اندازی ارتباطات سیار موجب افزایش سرعت نفوذ اینترنت ، تعداد کاربران و میزان استفاده از آن شده است . بروز تخطی گری و اقدامات ضد ارزشی و برخلاف مصالح ملی و دینی در این فضا موجب شده تا حکومت ها و دولت ها برابر وظیفه سالم سازی فضای مجازی ، علاوه بر تدوین قوانین و دستورالعمل های مرتبط ، برای ایجاد امنیت ، حفظ نظم و سلامت آن ، اقداماتی از جمله فیلتر و مسدود نمودن سایت ها را نیز در دستور کار خود قرار دهند. در کنار عمده پیامد های مثبت فیلترینگ از جمله جلوگیری از سرعت انتشار فساد ، ممانعت از سستی ایمان ، پیشگیری از کلاهبرداری کلان ، جلوگیری از گسترش اطلاعات غلط و ممانعت از زیر سوال رفتن افراد و شخصیتها ، خسارت و زیانهایی نیز به برخی افراد و شرکتها وارد می شود . بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ، دولت ها درکنار سالم سازی این فضا ، مسئول جبران زیان های احتمالی ناشی از آن که بر افراد و موسسات وارد می شود نیز می باشند . هرچند با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 و قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 گامی مهم در جبران خسارات ناشی از فیلترینگ فضای مجازی برداشته شده است لکن این قوانین و خصوصا اجرای آن در فضای فعلی جامعه دچار چالش های جدی است . در این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه ای ، آسیب ها و خسارتهای وارده به افراد و شرکتها در قبال فیلترینگ ؛ از جمله اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد بموجب کُندی سرعت اینترنت ، تضعیف تجارت الکترونیک ، اخلال در مطالعات علمی دانشگاهیان و محققان ، کاهش ارتباطات مفید در جهان و سهم دولت و اشخاص حقوقی از این آسیب ها ، چالش های جبران خسارت مانند ناآگاهی عمومی از حقوق و قوانین مربوطه که منجر به تخلف ناآگاهانه و عدم توانایی فرد در استیفای حقوق می شود ، فرهنگ سازی مناسب در پیشگیری از وقوع خسارت و در نهایت راهکارهای جبران این خسارتها که در دو بخش حمایت مادی ضمن تشکیل صندوق تامین خسارتهای مادی با مدیریت دولت و پرداخت با تشخیص مقام صالح ، و حمایت معنوی از جمله ایجاد محیط های خاص بدون فیلتر به منظور جبران خسارتهای علمی و فرصت های شغلی در مراکز ویژه و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: فیلترینگ، جبران خسارت، فضای مجازی.