عنوان
الإصلاح الاقتصادی بین الاقتصاد الإسلامی والاقتصاد الوضعی (دراسة مقارنة)
نویسنده
ناشر
مجلة الجامعة العراقية، سال ۲۰۱۱، شماره ۳، ص.: ۵۹۳-۶۴۲.
تاریخ نشر
۲۰۱۱م.
توضیح
اولا: ان سیاسات برامج الإصلاح الاقتصادی التی تبنتها المؤسسات المالیة الدولیة قد رکزت على الجوانب الاقتصادیة دونما الاعتبار للجوانب الاجتماعیة، مما ساهم فی خلق ازمة مستعصیة بالنسبة للدول التی اخذت بها وخاصة الدول النامیة، وأثرت کثیرا على مستویات معیشتها، اذ ازدادت مدیونتها زیادة کبیرة، وکذلک زادت معدلات البطالة، فضلا عن تشویه عملیة التنمیة الاقتصادیة على اثر توجیه القروض لتغطیة متطلبات الاستیراد وعدم توجیهها إلى الاستثمار فی القطاعات المنتجة اللازمة لتوفیة متطلبات مجتمعاتها داخلیا.ثانیا: الاسلام هو نظام للحیاة التطبیقیة والاخلاق والقیم الروحیة المثالیة، وهو بعد ذلک اقتصاد إنسانی من واقع ان غایته وهدفه تحقیق الحیاة الطیبة بکل مقوماتها وعناصرها المادیة والمعنویة للإنسان، ففیه قیم الحریة والکرامة والعدل والرحمة والتآخی والتعاون.ثالثا: الالتزام بضوابط الشریعة الاسلامیة وتقویم الجانب الروحی، اجراءات أساسیة لابد منها فی اصلاح امر المجتمع وضمان رفاهیته. رابعا: من واقع ان الاسلام دین الإنسانیة والرحمة ودین لإصلاح الحیاة البشریة، یلاحظ ان سیاسات الإصلاح الاقتصادی التی تبناها الاقتصاد الاسلامی، اعطت اهتماما کبیرا لجمیع مجالات الحیاة، فلم تقتصر اجراءاتها على جانب دون الاخر، فاهتمت بالجانب الاقتصادی والاجتماعی معا, واهتمت ایضا بالجانب الإنسانی والبیئی، بعد ان قومت الجانب الروحی للإنسان، فتعددت بذلک اجراءاتها الإصلاحیة لتشمل اصلاح نظام الرق، واصلاح النظام الاقطاعی، والقیام باصلاحات توزیعیة، وتنظیم السوق، وحمایة البیئة, فضلا عن استحداث بعض التطبیقات اللازمة لبناء نظام مصرفی بعید عن شبهة الربا، وقادر على سد فجوة الموارد المالیة ویحول دون اللجوء إلى القروض الخارجیة وما تسببه من اثار سلبیة على تنمیة اقتصاد المجتمع، وقد انعکست تلک الإصلاحات باثار ایجابیة بعد ان حققت الرفاهیة الاقتصادیة لتلک المجتمعات فی ذلک الوقت الذی تم فیه اعتماد الشریعة الاسلامیة والاخذ بمبادئها واسسها الإنسانیة.