فقه الاجتماع السیاسی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تعانی کثیر من المؤسسات الإسلامیة من مشکلتین، کل منهما تؤدی للأخرى: غیاب الرؤیة واستعجال النتائج. فتحویل الاقتصاد من النظام الربوی إلى النظام الإسلامی أمر یحتاج لإعداد وتخطیط ورؤیة، ولا یتم بجرة قلم أو إصدار مرسوم فحسب. هذه الرؤیة لا تزال فی کثیر من الحالات ضبابیة لأسباب مفهومة، أهمها صعوبة الموضوع ووعورة مسالکه. لکن هذا لا یبرر لنا تأجیل الموضوع إلى أجل غیر مسمى وتعطیله شبه کلیًا. بل یجب دعم البحوث والدراسات التی تؤصل الرؤیة وترسم المعالم الأساسیة للنظام المنشود، وتسهم من ثم فی بلورة خطة منهجیة لتحقیقه. غیاب الرؤیة یؤدی بطبیعة الحال إلى الترکیز على الجوانب الشکلیة والسطحیة، وهی أمور لا تستدعی التأنی والتخطیط، فیغلب من ثم الحرص على تحقیق الهدف والوصول إلیه بأقصر طریق وبأسرع وقت. وهذه هی المشکلة الثانیة، وهی استعجال النتائج. فإزالة الربا لا یمکن أن تتم بین عشیة وضحاها. ومحاولة استعجال ذلک تقضی على أی خطط وبرامج منهجیة لبناء النظام الإسلامی البدیل على أساس متین، وتؤدی من ثم إلى حرق المراحل والقفز على المقدمات الطبیعیة للأمور. فی هذه الحالة یصبح وجود الرؤیة وعدمه سیان. فغیاب الرؤیة یؤدی للاستعجال، والاستعجال یؤدی إلى تغییب الرؤیة. المحصلة النهائیة للأمرین هی نتائج صوریة مهزوزة للنظام الإسلامی، خالیة الوفاض، خاویة الروح، ربما تسئ إلى الإسلام أکثر مما تحسن إلیه. ومن هنا جاءت الحاجة لبحث موقف الشریعة المطهرة من المنهجیة والمرحلیة والتخطیط لبناء اتمع الإسلامی، وهو ما یتجلى بأظهر صورة فی مبدأ التدرج. فالورقة تبین أن التدرج فی تطبیق الأحکام مبدأ أصیل فی الشریعة الإسلامیة، جاءت به النصوص من الکتاب والسنة، وعمل به السلف، وأکدته الأصول والقواعد الفقهیة من المذاهب المختلفة. وهو ما یؤکد على أن التخطیط عنصر أصیل ٣ فی التشریع الإسلامی، ومبدأ یجب اعتباره والأخذ به، ولیس من النوافل التی لا یترتب على ترکها أی ضرر. کما تستعرض الورقة ملامح التدرج فی تطبیق الاقتصاد الإسلامی والمراحل التی یمر ا، وأهمیة هذه المرحلیة فی تحقیق الأهداف المنشودة. وتختم بموازنة ومقارنة بین التدرج وبین الأخذ بالحیل المذهبیة، الذی شاع مؤخرًا للأسف، وأیهما أجدى فی التعامل مع ضغوط الواقع وتحدیاته المختلفة. وفی ظل الضرورة الملحة لمراجعة مسیرة المؤسسات المالیة الإسلامیة وإعداد رؤیة وخطة مستقبلیة لها، یؤمل أن تسهم هذه الورقة فی تحدید بعض الملامح الأساسیة للمنهجیة اللازمة، فی مجال الفتوى فی المعاملات المعاصرة وفی مجال التطبیق والممارسة العملیة.