ربا در معاملات بانکی، ربا، محرمات

یادداشت

ادامه بررسی مبطل بودن شرط بیع دوم در بیع اول
بحث در روایاتی بود که مفادش این بود که مشتری هنگام خرید کالا از بایع باید مختار باشد، ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، بایع هم در هنگام بیع باید مختار باشد ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع.
بحث در این بود که آیا از این روایات ما یک قاعده عامه می‌فهمیم که بر اساس این قاعده عامه مثلا ریپو هم اشکال دارد که من امروز یک کالایی را به شما نقدا می‌فروشم شرط می‌کنم که یک سال دیگر نقدا به من بفروشید، بیع دوم ناشی است از لزوم وفاء ‌به شرط، ان شاء‌ باع و ان شاء لم‌یبع و ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر طبعا نیست.
احتمالات صارفه در روایات مقام از تاسیس یک قاعده عامه
ما ادعاءمان این است که از این روایات قاعده عامه استفاده نمی‌شود؛‌ بلکه اولا محتمل است این روایات مفادش بیان و تاکید بر این باشد که انسان چیزی را که می‌فروشد اول خودش باید مالک بشود و بعد به مشتری بفروشد، اگر شما پول می‌دهید به زید که برود ماشین بخرد و نسیه بردارد، اول باید ماشین را برای شما بخرد نقدا و بعد به خودش نسیه بفروشد نه این‌که برود اول ماشین را برای خودش بخرد که در حقیقت می‌شود قرض ربوی، پول را از شما گرفت برای خودش ماشین خرید اقساط آن پول را با مبلغ اضافی به شما بر می‌گرداند، ‌این می‌شود قرض ربوی.
آخرین روایت باب، روایت ابن‌ ابی‌ عمیر
ما آخرین روایاتی را هم که در این‌جا هست عرض کنیم. ما تا حالا شش روایت خواندیم راجع به ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، ان شاء‌ باع و ان شاء لم‌یبع، آخرین روایت روایت ابن ابی عمیر است در وسائل جلد 18 صفحه 41 از حفص بن سوقه از حسین بن منذر، حسین بن منذر توثیق ندارد مگر بناء‌ بر مبنای مثل میرزای حسین نوری که مشایخ ابن ابی عمیر و لو با واسطه ثقات هستند، ‌عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، ایشان فرمودند اطلاقش شامل روایات مع الواسطة ابن ابی عمیر هم می‌شود. و لکن همان‌طور که آقای زنجانی دارند، آقای صدر در بحوث فقه مطرح کردند، قدرمتیقن از لایروون الا عن ثقة روایت بالمباشرة است که خودشان روایت نمی‌کنند مگر از ثقه، خودشان ارسال نمی‌کنند مگر از ثقه. و لذا این سندش مشکل می‌شود.
قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی، من می‌روم کالایی را می‌خرم برای زید، یعنی به این هدف که به زید بفروشم کالایی را می‌خرم، ماشین می‌خرم به این هدف که به زید بفروشم، ثم ابیعه ایاه، سپس با زید قرارداد بیع را امضاء می‌کنم ثم اشتریه منه مکانی، بعد، از زید این ماشین را نسیتا می‌خرم، قال اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم‌تشتر فلابأس.
این راجع به بیع العینة است. شبیه روایت علی بن جعفر می‌شود که باید در ضمن بیع اول شرط نشود بیع نسیه‌ای که بعد می‌خواهیم انجام بدهیم، ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه، این اشتریه منه ظاهرش این است که نسیه است و الا این چه کار غیر عقلائی است؟ اشتری له المتاع مرابحة ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی، این ظاهرش این است که ما به او نقدا می‌فروشیم از او نسیه می‌خریم یا بالعکس. و لذا این می‌شود مربوط به همان بحث بیع العینة که کالایی را که در بیع العینة می‌فروشیم به زید و بناء داریم از او مجددا بخریم نسیتا نباید شرط بشود در ضمن بیع اول این بیع دوم.
ما به نظرمان قرائنی هست در روایات که ما یصلح للقرینیة است که بگوییم عرفا این روایات مفادش این بوده که تأکید بخواهد بکند بر این‌که بیع، صوری نباشد، بیع، حقیقی باشد و بعد از این‌که شخص چیزی را برای خودش خرید یا شما کالایی را برای صاحب سرمایه خریدید به شراء حقیقی، بعد از آن به شما بفروشد، شما برای بانک حقیقتا این ماشین را خریدید نقدا به صد ملیون نه این‌که برای خودتان بخرید، بیع حقیقی است، شراء حقیقی است، بعد از بانک این ماشین را می‌خرید نسیتا به صد و پنجاه ملیون در اقساط چند ساله، برای این‌که صوری نشود این بیع، این تعابیر بکار رفته است.
ما شواهدی از روایات را بر این مطلب عرض می‌کنیم:
شاهد اول بر این‌که مفاد روایات تاکید بر صوری نبودن بیع است: صحیحه ابن عبدالخالق
اولین شاهد که جمع شده هم بین ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر و هم قضیه این‌که بیع صوری نباشد، صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق است: قال سألت ابالحسن علیه السلام عن العینة و قلت ان عامة تجارنا الیوم یعطون العینة فاقصّ علیک کیف نعمل، ‌یابن رسول الله اجازه بدهید توضیح بدهم ما چه کار می‌کنیم، ‌قال علیه السلام هاتِ، ‌بیان کن، ‌قلت یأتینا المساوم، ‌متقاضی کالا، می‌آید فیساومنا و لیس عندنا متاع، ما کالا نداریم به او بفروشیم، می‌گوید بروید کالا بخرید به ما بفروشید و ما به شما سود می‌دهیم، فاذا فرغنا، وقتی با هم توافق کردیم که مثلا من کالا را می‌خرم یک ملیون بعد به او بفروشم یک ملیون و دویست، قلت ‌ایّ متاع احب الیک ان اشتری لک، به این متقاضی می‌گویم چه کالایی دوست داری برایت بخرم؟ فیقول الحریر لانه لایجد شیئا اقل وضیعة منه، چرا او حریر او انتخاب می‌کند؟ چون قصدش فروش این حریر است در بازار که پول نقد بدست بیاورد، می‌خواهد حریر را از من نسیتا بخرد بعد نقد بفروشد، فاذهب و قد قاولته من غیر مبایعة، من به او حریر نفروختم، صرفا گفت‌وگو کردیم، فقال علیه السلام ألیس ان شئت لم‌تعطه؟ اگر رفتی حریر خریدی برای او که نخریدی، برای خودت خریدی، اگر خواستی می‌توانی به او حریر را نفروشی،‌ و ان شاء لم‌یأخذ منک، او هم اگر خواست می‌تواند بگوید من حریر را نمی‌خواهم؟ قلت بلی، عرض کردم بله همین‌طور است، فاذهب فأشتری له ذلک الحریر ثم اجیء به الی بیعه فابایعه، می‌خرم حریر را تا به او بفروشم بعد به او می‌فروشم، باز در ادامه: قلت و ربما لم‌یتفق بینی و بینه البیع به چه بسا من حریر می‌خرم این متقاضی راضی نمی‌شود به نرخی که با هم توافق کردیم، ‌بعد می‌روم به آن فروشنده حریر می‌گویم که دیگر از این حریر استفاده نکردیم، او هم قبول می‌کند، ‌فقال ألیس لو شاء لم‌یفعل؟ آیا این‌طور است که آن فروشنده حریر بتواند بگوید من حریر را پس نمی‌گیرم و تو هم اگر نخواهی پس بدهی می‌توانی پس ندهی؟ قلت بلی لو انه هلک فمن مالی، خوب دقت کنید! تعبیر امام علیه السلام را که أ لیس لو شاء لم‌یفعل و لو شئت انت لم‌ترد و لم‌تزد؟ قلت بلی، معنایی که کرد اسماعیل بن عبدالخالق این‌جور فهمید قلت بلی لو انه هلک فمن مالی، بله من واقعا خرید کردم از او حریر را، برای خودم خریدم، اگر همین جا بسوزد این حریر از جیب من رفته است، حضرت فرمود لابأس. یعنی در عرف آن روز از این تعبیر بعید نیست بگوییم همین مطلب استفاده می‌شد که واقعا حقیقی برای خودت خرید کنید بعد به دیگری بفروشید نه این‌که برای آن دیگری بخری با پول نقد خودت و بعد از او اقساطی بیشتر بگیری که این می‌شود ربا.
[سؤال: ... جواب:] امام وقتی سؤال کرد طبق این حدیث: ألیس انه لو شاء لم‌یفعل و لو شئت انت لم‌تَزد یا لم‌تُرد، در جواب وقتی گفت بلی توضیح داد: لو انه هلک فمن مالی. لو انه هلک فمن مالی بحث زور نیست بحث این است که الان ملک شرعی خودم است و لذا اگر تلف بشود از جیب من می‌رود.
شاهد دوم: صحیحه محمد بن مسلم
شاهد دوم صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد أو نسیئة فابتاعه الرجل من اجله، یک شخصی می‌آیند نزد زید، ‌به زید می‌گوید یک کالایی برای من بخر تا من از تو نقد یا نسیتا آن کالا را بخرم، من هم می‌روم بازار این کالا را می‌خرم بخاطر این شخص، قال لیس به بأس انما یشتریه منه بعد ما یملکه، اشکال ندارد، چرا؟ برای این‌که بعد از این‌که من این کالا را از بازار خریدم این متقاضی از من خرید می‌کند نقدا یا نسیتا، قبلا خرید نکرده است، یا من کالا را به وکالت از او نمی‌خرم، ‌برای خودم می‌خرم، تکیه این صحیحه روی همین است که انما یشتریه من بعد ما یملکه، البته تفسیر نکرده است ان شاء اخذ و ان شاء ترک، ان شاء باع و ان شاء لم‌تبع، ان شاء‌ اشتری و ان شاء لم‌یشتر، و لکن بعید نیست عرف در جمع بین این روایات بفهمد که متفاهم این است که می‌خواهند بگویند نباید خرید، صوری باشد، واقعا برای خودت بخر.
دقت کنید! در صحیحه منصور بن حازم هر دو مطلب آمده. می‌خوانم: صحیحه منصور بن حازم دارد: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعینه قال لیس عندی هذه دراهم فخذها فاشتر بها فاخذها فاشتری بها ثوبا کما یرد ثم جاء به أیشتریه منه؟ فقال ألیس ان ذهب الثوب فمن مال الذی اعطاه الدارهم؟ قلت بلی قال ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر؟‌ قلت نعم قال لابأس. هر دو مطلب را حضرت با هم فرمود طبق این نقل.
[سؤال: ... جواب:] من عرض می‌کنم این‌ها احتمالا تاکید هست بر یک مطلب که بیع، صوری نباشد، واقعا شما برای خودت تاکید کنی و بعد به دیگری بفروشی. غیر از این اگر باشد می‌شود قرض ربوی.
صحیحه منصور بن حازم یک روایت دیگری دارد او هم شبیه همان صحیحه محمد بن مسلمی است که خواندیم: عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه قال لابأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه.
[سؤال: ... جواب:] عرضم این است که می‌خواهد بفرماید وقتی که می‌خری وکالتا از آن آقا بخری با پول خودت بعد بخواهی از او پول بیشتری بگیری، این نمی‌شود، انما البیع بعد ما یشتریه.
در روایت یحیی بن الحجاج در صفحه 52 وسائل دارد سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابة بعنیها اربحک فیها کذا و کذا قال لابأس بذلک اشترها و لاتواجبْه البیع قبل ان تستوجبها أو تشتریها. و لاتواجبه البیع، مبادا قبل از این‌که بخری این کالا را از بازار انشاء بیع بکنی به این متقاضی، نخیر، اول برو بخر بعد انشاء بیع بکن با این متقاضی.
ما بعید نمی‌دانیم در عرف آن زمان این تعابیر مشیر بود به یک مطلب و آن این‌که بیع، صوری نباشد، ‌واقعا شما برای خودت بخری و بعد به آن متقاضی بفروشی. بر فرض شما بگویید که در این مثال‌ها که مثلا بانک می‌گوید برو کالا بخر برای من، ماشین بخر برای من، بعد به خودت نسیه بفروش، بر فرض بگویید این روایات ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، ‌اقتضاء می‌کند که بعد از این‌که من کالا را برای بانک خریدم نقدا، هیچ شرطی نباشد بین من و بانک، اگر خواستم از بانک نسیه بردارم، اگر نخواستم به بانک می‌گویم من وکیل تو بودم رفتم یک ماشین خریدم صد ملیون، ‌بعد از این‌که خریدم ماشین ناگهان تنزل قیمت پیدا کرد، ‌لازم نیست به بانک بگویم در دلم گفتم، نمی‌خواهم، ‌اگر بگویی نخیر شرط بود که ماشین را که برای من می‌خری، بعدا خودت نسیه برداری با اقساط کذا، می‌گویم نه، فوقش این‌جا بتوانم بگویم روایات می‌گوید نه، ‌باید آزادی کامل باشد. اما نمی‌شود از این، قاعده عامه استفاده کرد چون در مورد این بیع العینة بوده که شامل همین مثال بانک هم می‌شود که مثال زدیم. می‌گوید برو ماشین بخر با پول نقد برای بانک بعد به خودت نسیه بفروش که الان قرارداد رایجی هست، بر فرض بگوییم این روایات می‌خواهد زاید بر لابیع الا فی ملک یک مطلب جدیدی بگوید، نباید شرط بشود بیع در این موارد بیع العینة و مانند آن، فوقش کار بانک‌ها دچار مشکل می‌شود اما همه جا این قاعده جاری نیست. مثلا همین شرط می‌کنید در بیع نقد امروز بیع نقد یک سال دیگر را، خیلی خلاف مرتکز است که اگر در ضمن یک عقدی شرط بشود بیع بگوییم نه، این درست نیست چون من از باب وفاء‌ به شرط مجبورم این را بفروشم و الا مجبور نیستم بفروشم. آقا ما شرط کردیم، در ضمن عقد اجاره شرط کردیم این کالا را به من بفروشی، بگوییم نخیر، ألیس ان شاء اشتری و ان شاء‌ لم‌یشتر ألیس ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع، چون این‌جا وفاء‌ به شرط من را مجبور می‌کند که این کالا را به شما بفروشم پس بیع باطل است، ‌این اصلا خلاف مرتکز فقهی است.
[سؤال: ... جواب:] صحیحه معاویة‌ بن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیئنی الرجل یطلب بیع الحریر و لیس عندی منه شیء فیقاولنی علیه و اقاوله فی الربح و الاجل حتی نجتمع علی شیء ثم اذهب فاشتری له الحریر فادعوه الیه فقال أرأیت ان وجد بیعا هو احب الیک مما عندک؟ أیستطیع ان ینصرف الیک و یدعک؟ أو وجدت انت ذلک أتستطیع ان تنصرف الیه و تدعه؟ قلت نعم قال فلابأس. ... ما همین را می‌گوییم، احتمال می‌دهیم تاکید است که واقعا برای خودت بخری این کالا را نه این‌که برای این متقاضی بخری و بعد از او سود بیشتری بگیری. ... یعنی مال تو باشد، اگر مال او باشد نمی‌توانی به او ندهی. ... می‌گویم مجموع این روایات ممکن است ما بگوییم در عرف آن زمان منبه بر یک مطلب بوده و آن این‌که برای خودم بخرم و بعد بفروشم به این متقاضی، قبلا به این متقاضی نفروخته باشم یا برای این متقاضی نخرم، برای خودم بخرم.
[سؤال: ... جواب:] اشکال دوم این بود که مطلق نیست، خب این هم مثل این معاملات خرید کالا است که بانک‌ها انجام می‌دهند. عرض کردم اشکال دوم این بود که بر فرض شما بگویید این قاعده استفاده می‌شود که باید مشتری و بایع مختار باشند در انجام بیع و شراء، ‌فوقش مشکل در این قراردادهای بانکی درست می‌شود. این روایت هم شبیه قرارداد بانکی است، همینی که می‌گوید ماشین نقد بخر برای منِ بانک، بعد نسیه به خودت بفروش که فوقش بگویید از این روایت استفاده می‌شود باید بانک بعد از خرید این ماشین به پول نقد اگر خواست نفروشد به این متقاضی خودرو و اگر متقاضی خودرو دید یک کسی دیگر ارزان‌تر خودرو می‌فروشد بتواند از او بخرد، این فوقش در این‌جا شرط باشد اما آیا بطور مطلق شرط است؟‌ این خلاف مرتکز فقهی است که ما بگوییم اگر شرط البیع بشود چون وفاء به شرط لازم است پس بیعی که بر اساس شرط ضمن عقد انجام می‌دهیم باطل است، این را اصلا هیچ فقیهی به این ملتزم نشده است. این بانک‌ها هم می‌توانند یک راه حلی برای خودشان درست کنند که این مشکل برطرف بشود.
[سؤال: ... جواب:] در ضمن عقد نکاح شرط می‌کنید که شما به همسرتان چیزی بفروشید، این بیع باطل است؟ بعد هم پشیمان می‌شوید. ... من این صندلی را از بازار می‌خرم شرط می‌کنم که اگر چند دست دیگر هم آمد به من بفروشد او مجبور می‌شود بفروشد بیع باطل است؟ ... کجا مشهور گفتند؟ ما که ندیدیم. ... این‌که شما می‌فرمایید بیع العینة است، معلوم است در ضمن بیع اول بیع العینة‌ نمی‌شود شرط کنیم بیع دوم را.
راه حل برای معاملات بانکی که بیع دوم در بیع اول شرط می‌شود
گفتیم بانک‌ها چکار کنند؟ بانک می‌گوید تو یک وکالتی داری در مجموع البیعین، تو وکیلی که ماشین بخری برای من صد ملیون نقد به خودت بفروشی صد و پنجاه ملیون اقساطی، وکیلی در این مجموع، می‌روی ماشین را نقد می‌خری برای منِ بانک به صد ملیون بعد می‌گویی من دیگر نمی‌خواهم، ‌تو اصلا وکیل نیستی در همچون خریدی. یک آقایی می‌گوید بنگاهی به من گفت که ماشینت را می‌فروشم، برایت ثبت‌نام می‌کنم، ماشینم را فروخته، نرفته ثبت‌نام کند، همان ماشین را که آن وقت فروخت پنجاه ملیون، الان همان پول را می‌خواهد به ما بدهد، می‌گویم آن وقت چرا ثبت‌نام نکردی می‌گوید نشد، چه بکنیم؟ بعضی‌ها گفتند قضاء و قدر است، خب چرا این کار را کردی، خودت هم مقصری، چرا وکالت دادی این بنگاه ماشینت را بفروشد به پنجاه ملیون، چطور ما بگوییم این بیع باطل است؟ چطور بگوییم تو خیار داری، ‌مگر آن مشتری شرط شده بود با او؟ نه، مشتری آمد ماشین خواست گفتند یک ماشین این‌جا هست پنجاه ملیون، او هم ماشین را خرید و رفت‌، پولش را هم داد، بنگاهی کوتاهی کرد نرفت ثبت‌نام بکند، چه بسا از پول استفاده نامشروع کرده است یعنی برده است خرج‌های دیگر کرده است. ما به ذهن‌مان یک راه حلی آمد. گفتیم: ظهور عرفی این وکالت این است که وکالت می‌دهد در مجموع من حیث المجموع، وکالت می‌دهد در فروش ماشین و خرید ماشین بعد از آن. اگر این بنگاهی فقط بفروشد ماشین را، ماشین نخرد، می‌گوید من همچون وکالتی به تو نداده بودم. یا ظهورش این باشد که وکیل است در مجموع من حیث المجموع یا انصراف به این دارد، اطلاق ندارد نسبت به دو وکالت مستقل و لو با آن بیان آقای زنجانی که می‌گویند قید لبی هست.
تطبیق مبنای آقای زنجانی بر مقام
آقای زنجانی نظرشان این است. خیلی از ما فی الضمیر افراد را قید لبی می‌گیرند. می‌گویند: مثلا یک کسی رفت با دختر برادر همسرش ازدواج کرد، همسرش هم قبول کرد، ولی چون فکر نمی‌کرد که نفوذ این ازدواج منوط است به اذن همسر، فکر نمی‌کرد، همسر گفت که مبارک است ان‌شاءالله، بعد حالا این همسر اول فهمیده که فقهاء می‌گویند لایصح نکاح بنت اخ الزوجة الا باذن الزوجة أو اجازتها، آمده می‌گوید من اگر می‌دانستم که من همچون حقی دارد اجازه نمی‌دادم. این تخلف داعی است؟ یا نه، ‌این قید لبی است. آقای زنجانی نظرشان این است که از مجموع روایات استفاده کردیم این قید لبی است. اگر می‌دانست که حق این را دارد که امضاء نکند امضاء نمی‌کرد، ‌او فکر می‌کرد مثل بقیه ازدواج‌های مجدد، بناء ناسازگاری با همسرش نداشت گفت مبارک است، ‌قبول دارم، ‌زندگی می‌کنم، باز بهتر از غریبه است، ‌باز دختر برادر خودم است، اگر می‌دانست حق رد دارد حق عدم امضاء دارد می‌گفت امضاء‌ نمی‌کنم. طبق نظر آقای زنجانی که از روایات استفاده کردند، روایاتی هست، ‌یکی همان صحیحه ابی ولاد است که حضرت به ابی ولاد فرمود آن صاحب بغل که با تو مصالحه کرد به یک پول مختصری، بخاطر این‌که ابوحنیفه به او گفته بود تو مستحق اجرت نیستی، الان برو به او بگو امام صادق فرموده تو مستحق اجرتی، اجرة المثل را مستحقی، ‌الان اگر بگوید مصالحه با تو می‌کنم حلالت می‌کنم قبول است.
طبق نظر آقای زنجانی بر فرض تصریح نکنند به وکالت بر مجموع، اگر قید لبی هم باشد به نحوی که اگر ملتفت بشود به این‌که این آقا می‌رود ماشینش را می‌فروشد و دیگر ماشین نمی‌خرد هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد ماشینش را بفروشد چون اصلا با بنگاهی توافق‌شان این بود، ‌بنگاهی گفت ماشینت را می‌فروشم برایت ماشین می‌خرم گفت عیب ندارد.
[سؤال: ... جواب:] طبعا چون وکالت در مجموع من حیث المجموع است که محقق نشده، بیع اول می‌شود فضولی، می‌تواند این آقا برود ماشینت را پس بگیرد از آن مشتری، ‌بگوید من اذن ندادم، وکالت ندادم به همچون معامله‌ای.
[سؤال: ... جواب:] وکالت در مجموع داده. ... قبل از ازدواج می‌گوید شما وکیل هستی در طلاق این زنی که بعدا می‌خواهم بگیرم، ‌وکیلت کردم یک زنی برایم بگیری بعد هم وکیل کردم طلاقش بدهی، اشکال دارد؟ اشکال ندارد.
تنظیر کلام محقق خوئی در بحث مضاربه با مقام
شبیه این را آقای خوئی در بحث مضاربه دارد. خوب دقت کنید! شما خدا به شما یک پولی داد، فرض کنید یک میلیاردی خدا به شما داد، شما هم به یک تاجری گفتی این یک میلیارد من را با آن برایم کالا بخر، ‌مضاربه کردی با او، او هم گفت باشد، رفت کالا خرید، تا خواست پول بدهد، از این به بعد دیگر ناخوشایند است، دزدی آمد از دستش این پول را دزدید و رفت، بیع انجام شده دیگه، زنگ می‌زند این تاجر می‌گوید حاج آقا! ما برایت یک میلیارد خرید کردیم، ‌خیلی هم سود داره، گفتی الحمدلله، می‌گوید حاج آقا! یک مشکلی فقط هست و آن این است که این پولی که شما به ما دادی دزدیده شد، ما هم امین هستیم، ‌امین هم که ضامن نیست، بی زحمت یک میلیارد دیگر بده، ما پول کالاها را که خریدیم بدهیم. آقای خوئی می‌فرماید ابدا، این عامل مضاربه وکیل بود در خرید این کالا و پرداخت پول کالا با این یک میلیاردی که دستش بود. حالا که این میلیارد از بین رفت، ‌اصلا او وکیل در آن خرید هم نبود، وکیل در خرید کالایی که بعدا پولش را بخواهد از من بگیرد، وکیل در همچون خرید کالایی نبود. و الا اگر وکیل بود من مجبورم بودم که بروم هر جوری هست یک میلیارد جور کنم بدهم به این عامل مضاربه چون آن فرشنده کالا چه گناهی کرد، او کالا را فروخته، ‌خیار مجلس هم گذشت، منقضی شد حالا باید پول بدهد این عامل مضاربه، پول هم تلف شد، فرض این است که برای من هم خرید کرده، عامل مضاربه برای صاحب سرمایه خرید می‌کند، ‌برای خودش که خرید نمی‌کند، ‌صاحب سرمایه هم من بودم، برای من خرید کرده کالا را‌ به یک میلیارد، آن پول تلف شده باید یک پول دیگر من جور کنم بدهم. آقای خوئی می‌فرماید و لکن این‌جا لازم نیست، پول داری لازم نیست بدهی چون او وکالت در همچون خریدی نداشت که بخواهد پولش غیر از آن یک میلیاردی که به او داده شد از پول دیگری که من مجددا بخواهم به او بدهم پرداخت بشود.
[سؤال: ... جواب:] طرف حساب بودن یعنی وکیل. ... یعنی برای خودش خرید می‌کند؟ برای خودش کالا می‌خرد؟ اتفاقا آقای حکیم فرموده مضاربه تلفیقی است از وکالت و جعاله. حالا ما نمی‌خواهیم بگوییم این فرمایش درست است ولی لبّش همین است. ... مضاربه عقد جایز است، هیچ تعهدی نیست. او کاره‌ای نیست او وکیل است. عامل مضاربه وکیل است این مثلا بیست یخچال را با این یک میلیارد برای شما بخرد اگر برای خودش خرید که مضاربه نیست، آن وقت می‌شود قرض ربوی. برای خودش خرید یک میلیارد آن وقت با پول من اداء کرد بعد باید به من یک میلیارد و دویست هزار تومان بدهد این‌که می‌شود قرض ربوی. ... خود عقد مضاربه متضمن وکالت هست و لذا آقای حکیم فرمود مضاربه منحل می‌شود به وکالت به عامل در انشاء بیع و شراء و جُعل بر آن عمل. نمی‌خواهیم بگوییم انشاء دو چیز می‌شود ولی تحلیلش همین است که آقای حکیم فرموده است. اصلا هیچ فقیهی نگفته عامل مضاربه برای خودش خرید می‌کند، برای شمای صاحب سرمایه خرید می‌کند.
[سؤال: ... جواب:] عامل مضاربه در زیان شریک است؟ نه، عامل مضاربه کل سرمایه هم برود از جیب صاحب سرمایه رفته. اگر سود نکرد خب کف دست مو ندارد بکن! عامل مضاربه اگر می‌بیند سود نکرد بگوید نصف سود برای من است، خب عامل مضاربه!‌ سود نکرده نصف سود برای من است یعنی چه؟ یا من صاحب سرمایه بگویم نصف سود را به من بده، می‌گوید سود نکرد، سرمایه تلف شد، کل سرمایه که تلف شد از جیب من صاحب سرمایه می‌رود مگر تفریط بکند، تعدی و تفریط بکند.
بله مشهور فقهاء گفتند می‌شود در ضمن عقد مضاربه شرط تدارک خسارت بکنیم. بگوییم آقای عامل! المؤمنون عند شروطهم، شما ملتزم باش اگر خسارتی بر این سرمایه وارد شد از جیب خودت جبران کنی، شرط الفعل، نوعا گفتند اشکال ندارد، آقای صدر می‌گوید به نظر ما ایراد دارد چون روایت دارد تضمین نباید بکند صاحب سرمایه عامل را و این هم یک نوع تضمین است. که انصافا حرف درستی هم هست. من ضمّن تاجرا أی عامل المضاربة فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء. این هم یک نوع تضمین است، در تضمین فرقی نیست بین شرط نتیجه ضمان یا شرط تدارک خسارت که شرط الفعل است. حالا وارد آن بحث نمی‌شویم. بهرحال عامل مضاربه برای شما خرید می‌کند که صاحب سرمایه هستید، شما موکلید، شما طرف حساب آن بایع هستید. بله، مثل بقیه کارهایی که وکیل انجام می‌دهد، بایع می‌گوید من تو را می‌شناسم آقای وکیل ولی شرعا موکل مامور به وفاء به عقد است. ولی در این‌جا آقای خوئی می‌گوید من اصلا توکیل نکردم به این عامل مضاربه در خرید این کالایی که بخواهم پولش را از جیب خودم بدهم.
این هم یک راه حلی برای بانک‌ها که وکالت در مجموع من حیث المجموع بدهند.
یقع الکلام فی حیل الربا. ان‌شاءالله از هفته آینده بحث مفصلی بکنیم، کلمات قدماء را اول شروع کنیم بگوییم، ببینیم آیا قدماء نظرشان چیست، بعد بزرگان متاخرین نظرشان چیست، روایات چه می‌گوید در هفته‌های آینده.