التأصیل الشرعی للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم

توضیح

"و هذا کله دلیل علی أن العیب یثبت الحق للعاقد الذی اطلع علیه و لم‌ یعلم به قبل ذلک فی أن یدفع هذا الضرر عن نفسه بالمطالبة بالرد أو بالمثل‌ -کما فی المهر و الصرف-أو التعویض عن العیب-الأرش-إن امتنع الرد، و السبب فی ذلک أن صفة المالیة معتبرة هنا فما أوجب نقصا فیها کان عیبا فی عرف أهل الشأن و قد أثبت النبی علیه السلام الخیار فی التصریة لمن‌ اشتری مصراة إما بالإمساک أو الرد مع صاع من تمر2،و هذا تنبیه علی‌ ثبوت الخیار بالعیب؛لأن التصریة عیب،و مطلق العقد یقتضی السلامة من‌ العیب،بدلیل ما ثبت عن النبیعلیه السلام من أنه اشتری مملوکا فکتب: «هذا ما اشتری محمد بن عبد الله من العداء بن خالد،اشتری منه عبدا،أو أمة،لا داء به و لا غائلة بیع المسلم المسلم»3فثبت أن بیع المسلم یقتضی‌ السلامة،و علی هذا فمتی فاتت السلامة فات بعض مقتضی العقد فلم‌ (1)انظر:ابن قدامة-المغنی،922/6،ابن حجر الهیثمی-تحفة المحتاج،152/4،752،الزیلعی-تبیین‌ الحقائق شرح کنز الدقائق،13/4،ابن شاس-عقد الجواهر الثمینة فی أدلة عالم المدینة،964/2- 574،و للمالکیة-تفصیل فی العیوب التی یرد بها حیث فرقوا بین العیب الیسیر و غیره فقالوا فی الأول لا یرد به وله الأرش و الثانی هو الذی یرد به. 2-و قد یتجه القول بعدم جواز ذلک،بناء علی أن الأجرة قد تمت علی‌ وجه صحیح عند العقد،و هی رکن من أرکان العقد فلابد من معرفتها،و القول‌ بالإلزام بتغییرها أو ربطها بمؤشر معین أو سلعة،أو عملة مبینة یترتب علیه‌ جهالة الأجرة؛لأنها إذا کانت نقدا،فإن من شروطها معرفة قدرة،و جنسه، و نوعه،حتی لا یکون هناک مجال للمنازعة،و عدم العلم بمقدارها،أمر یقتضی‌ فسادها؛لأن هذه الجهالة تفضی إلی الغرر من حیث إن المستأجر لا یدری ما هو مقدار الأجرة الذی یلزمه حینها،و کذلک الأجیر،أو الموظف فإنه یجهل ما سیؤول إلیه الحال،و هذا کله یؤدی إلی الغرر،و هو منهی عنه شرعا4."
واژه‌های کلیدی: التضخم، عقد، بیع، السلع، قیمة العلمة