وجهة نظر فی تغیر قیمة النقود

توضیح

الأصل فی الالتزامات المالیة الثابتة فی الذمة أنها تسدد بالمثل (بقدر الوحدات النقدیة التی عرفت بها)، لکن التغیر فی قیمة النقود الورقیة یجعل اعتماد المثلیة الإسمیة مخلاً بالمثلیة المالیة، وإزاء هذه المعضلة عرضت بدائل فی المعالجة أمثلها وأجراها مع المقاصد هو إحراز نقد ثابت القیمة. وإلى أن یتیسر هذا المطلب عملیـًا نرجح السعی لاستدراک أثر تغیر قیمة النقود على الالتزامات لفوات المثلیة المالیة إذ أن تغیر قوتها الشرائیة یقدح بأهم صفة فی الدیون ویوجب القول فیها بالقیمة. ویسند هذا الرأی ما رجحه الأحناف ومتأخرو الحنابلة وبعض المالکیة ممن قال باعتبار تغیر القیمة فی الفلوس، فمن باب أولى النقود الورقیة. وهذا هو اختیارنا لأنه شرط لعدالة المعاوضات وبخلافه یتظالم الناس وتضیق فرص التعامل المستقبلی وترتفع تکالیفه ویوصد باب القرض الحسن. أما الآلیات التی تعتمد لذلک فلعل أفضلها وأکثرها منطقیة آلیة الربط القیاسی للدیون رغم الصعوبات المحاسبیة المرافقة لها وعلى أن یبرأ الالتزام بنقد مغایر لنقد التعاقد نأیـًا عن شبهة الربا.
واژه های کلیدی: القروض، الاقتصاد الاسلامی، الأوراق المالیة، النقود، المعاملات المالیة، السیاسة المالیة، الربا، الدیون، الفقه الاسلامی، التضخم المالی، التعویضات، الأسعار، النظم المحاسبیة، المعاییر المحاسبیة