بررسی نقش عاقله در فقه و حقوق جزای ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در هر سیستم حقوقی برای برقرای امنیت، عدالت و نظم در اجتماع مجازات هایی برای مجرمان پیش بینی شده است؛ در حقوق اسلامی چنانچه کسی عمد و عدوان معترض جان دیگری شود و او را مجروح کند یا به قتل برساند، حکم اولی او قصاص است، و در صورت رضایت مجنی علیه یا اولیای او به دیه، جانی باید به مجنی علیه یا اولیای او دیه بپردازد. اما مواردی پیش می آید که افراد بدون اینکه خود مرتکب خطا و جنایتی شوند خسارت ناشی از خطا و جنایت دیگری را باید پرداخت کنند. یکی از موارد این پرداخت که از طرف قانونگذار به این افراد تحمیل می شود، جنایات خطای محض است که در آن جانی نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد فعل ایجاد شده را. همچنین جنایات صغیر و مجنون نیز به منزله خطای محض است. در خطای محض و آنچه به منزله این خطا است، قانونگذار خویشان ذکور جانی را مسئول پرداخت دیه می داند که از آنها به عنوان عاقله یاد می شود. در فقه نیز در مواردی از جنایات خطایی، عاقله جانی ضامن پرداخت دیه می باشد (موسوی خمینی، 1379، ج 2، ص 557)؛ اجرای این حکم مورد اتفاق علمای شیعه و سنی است (گرجی، 1380، ص 62). جنایات خطایی محض آن است که مرتکب در قصد و در فعل، هر دو خطا کند (گرجی، 1380، ص 61). بنابراین در جنایات خطایی، جانی از کاری که انجام داده قصد جنایت نداشته و نتیجه عمل هم که منجر به جنایت شده مورد توجه او نبوده است؛ مانند تصادفات رانندگی که راننده قصد جنایت بر دیگری را ندارد. پس از ورود اسلام به ایران به طور طبیعی، قواعد و مقررات اسلامی و دینی مورد توجه و استناد قانون گذار ایرانی قرار گرفت. امروز هم با توجه به منابع معتبر فقهی و روایات مواد 304 تا 312 قانون مجازات اسلامی در بحث قتل خطایی به مسئله ی ضمان عاقله اختصاص یافته است. با توجه به مطالب فوق، مسئوولیت عاقله یکی از احکام امضایی است که در صدر اسلام، قانون گذار به منظور تنظیم روابط اجتماعی و برقراری امنیت و آسایش در بین قبایل عرب، آن را تقریر و امضا کرده است. به عبارت دیگر، اسلام این نهاد حقوقی را که متأثر از فرهنگ و آداب و رسوم قوم عرب در دوران جاهلیت است، براساس قاعده «الزموهم بما الزموا به انفسهم» مشروعیت بخشیده و به عنوان تکلیفی قانونی پذیرفته است تا بدین وسیله در جریان وقوع قتل های خطای محض، عصبه و سایر افراد قبیله ی فردِ مرتکبِ قتل خطای محض دست به دست هم داده و قاتل را در پرداخت دیه به اولیای دم مقتول کمک و یاری کنند تا در نهایت از نزاع و کشمکش های بعدی و بی نظمی جلوگیری به عمل آید (موسوی بجنوردی، 1393، ص 154). عاقله، از نهاد های بحث بر انگیزی است که ذهن حقوقدان و اهل تحقیق را بسیار به خود مشغول کرده است. موضوعی که در حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد در فقه و کتب حقوقی به آن باب مخصوصی اختصاص و تشریع آن از فلسفه خاصی برخوردار است. عاقله خویشاوندان خاص جانی هستند که در قتل یا جرح خطایی محض مسئول پرداخت دیه می باشند. در وجه تسمیه عاقله گفته شده که آنها شترانی را به عنوان دیه نزد مجنی علیه یا اولیای دم او می بردند، و عقلشان می کردند، یعنی پاهایشان را می بستند و همان جا می خواباندند. یا اینکه چون قاتل را از قتل منع می کند، این افراد عاقله نامیده می شوند؛ زیرا یکی از معانی عقل، منع است (گرجی، 1380، ص 413). در ماده 468 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری بهترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند بهصورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند. ضمان عاقله همواره مورد مناقشه، بحث و توجه فقهاء و حقوق دانان بوده است. بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطایی محض فتوا داده اند و نوعاً همه فقها، اصل مسئولیت داشتن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه پذیرفته اند. اما بعضی از فقها ضمان عاقله را در تعارض با «قاعده وزر» (هر انسانی شخصا مسؤول فعل و رفتار حقوقی خود است و هیچ کس مسؤول تحمل کیفر ترتب بر آن نیست) می دانند و برخی دیگر، مسئولیت عاقله در جامعه کنونی را درست نمی دانند، به اعتقاد آنان اگر چه در زمان صدر اسلام و بین قبایل عرب عملی درست بوده است، اما در جامعه ما قابل پیاده کردن نیست، زیرا آن نظام قبیله ای که در آن زمان وجود داشت، امروز در جامعه ما وجود ندارد (مرعشی شوشتری، 1376، ص 217). لذا در عصر حاضر این مطلب که اقوام جانی که قانون از آن ها تحت عنوان عاقله نام برده است، موظف به پرداخت دیه جنایتی بشوند که خود هیچ دخالتی در آن نداشته اند، امروزه مورد بحث و مناقشه فقها و حقوق دانان قرار گرفته است و در عمل نیز با مشکلات اجرایی متعددی روبرو شده است و این مشکل از آنجا نشأت گرفته که امروزه دیگر از آن ارتباطات نزدیک خانوادگی و تعاون و همکاری بین افراد که روزگاری در بافت زندگی عشیره ای و قبیلگی وجود داشته است، خبری نیست تا آنجا که ممکن است افراد فامیل، سال ها از احوال یکدیگر اطلاعی نداشته باشند، و در چنین شرایطی، پرداخت دیه جنایتی که یکی افراد فامیل مرتکب شده است برای خویشاوندان (عاقله) بسیار مشکل خواهد بود و پرداخت دیه به وسیله عاقله با این آیه قرآنی که « وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَی» (انعام 64؛ اسراء /15؛ فاطر/18؛ زمر/7؛ نجم/36) «هیچ فردی بار (گناه) دیگری را بر دوش نکشد» منافات خواهد داشت؛ زیرا اسلام از بدو ظهور با هدف نفی ظلم و اجرای عدالت از اولین منادیان شخصی بودن مجازات بوده است، احکام نورانی اسلام بلاشک با آن جامعیت خود، با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی وضع شده است و اگر آن شرایط تغییر نماید، آن احکامی که بستگی تام به این شرایط دارند (احکام غیر عبادی) باید با توجه به اقتضای زمانی و مکانی و مصالح اجتماعی که اجرای عدالت در جامعه می باشد، تغییر نمایند. از سوی دیگر، در گذشته مسئولیت عمدتاً جمعی بوده و از فرد مرتکب به همه اعضای خانواده و قبیله سرایت می کرده است.
واژه های کلیدی: عاقله، فقه، حقوق جزا.