ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه

توضیح

اموالی که به‌صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته‌اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می‌دهند که از آن به‌عنوان «اموال عمومی کاربری‌محور» یاد می‌شود. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور»، به بررسی آثار و نظریه‌های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائۀ سه نظریۀ «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری‌محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته‌اند و «فقدان سلطۀ مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به‌عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به‌شمار آورده‌اند.
واژ‌ه‌های کلیدی: اموال عمومی، حکومت، شخصیت حقوقی اموال، مالکیت جهت، مالکیت عنوان