حكم الخلو فى الفقة الإسلامى دراسة مقارنة

توضیح

محکمة: نعم
الدولة: لیبیا
رقم MD:
766457
هدفت الدراسة إلى الکشف عن حکم الخلو فی الفقه الإسلامی من خلال دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائی والتحلیلی المقارن. واستندت الدراسة على عدة مباحث، کشف المبحث الأول عن حقیقة الخلو والألفاظ ذات الصلة، من حیث حقیقة الخلو فی اللغة والاصطلاح، الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الخلو. وتطرق المبحث الثانی إلى نشأة الخلو وتطویره وصوره الوقفیة. واستعرض المبحث الثالث أبرز آراء الفقهاء فی الخلو والتصرف فیه وأدلتهم على ذلک. وأشار المبحث الرابع إلى آراء الفقهاء فی حکم الخلو فی العقارات الموقوفة، من حیث آراء الفقهاء فی حکم الخلو فی العقارات الموقوفة، وأصحاب المذهب الأول على جواز الخلو فی العقارات الموقوفة. ورکز المبحث الخامس على اهم صور الخلو الجاریة بین الناس الیوم، من حیث حکم أخذ المستأجر لعقار خاص بدل الخلو من مستأجر أخر، حکم أخذ المستأجر بدل الخلو من المالک. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أنه على جهات الوقف إعادة النظر فی تحدید الأجرة فی عقود الإجارة کل مدة یتوقع أن یتغیر فیها مقدار الأجرة، وذلک منعا من عدم رجوع أجرة المثل على جهة الوقف، أن جهة الوقف متى استوفت أجرة المثل فی إجاراتها، لم یکن مانع من استفادة المستأجر فی إجارة العقار بأکثر من أجرة المثل مادامت مدة الإجارة للمستأجر الأول ساریة لم تنقض. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018.
الکلمات الدالة: الفقة الإسلامى، الخلوة،، الأحکام الشرعیة، المذاهب الفقهیة.