بیان حکم خلو الرجل عند الفقهاء

توضیح

المجلد/العدد: مج 21, ع 1
محکمة: نعم
الدولة: سوریا
ISSN:
2072-2273
رقم MD:
74071
من المسائل التی استجدت فی المجتمع، مسألة-خلو الرجل-فهی من المسائل التی لم یرد فیها نص شرعی، والمعتمد فی بیان حکمها، هو تخریج العلماء لها على النصوص الشرعیة. فحقیقة- خلو الرجل-: هو تنازل مالک المنفعة، عن ملکیته لها، ضمن مدة الإجارة الصحیحة، بشروطها المعتبرة، مقابل مال، فیکون ذلک المال الذی حصل علیه، -بخلو الرجل- قد أخذ مقابل حق أصلی، تنازل عنه، کالذی یجلس فی مکان مباح، فإنه یملک منفعة ذلک المکان، ما دام جالسا، دون أن یدفع مالا، فکیف بالذی یملک المأجور بمال؟ ألیس هو أحق بالمنفعة؟ لذلک یجوز أن یأخذ مالک المنفعة، مالا وهو الخلو. وخلو الرجل، جرى به العرف، فی المجتمع فیکون له من قوة الثبوت، قوة الثابت بدلیل شرعی. لأن المنفعة، حقوق منحها الله لعباده، مقیدة فی استعمالها بمراعاة مصلحة صاحبها، وعدم استغلال حاجة المحتاج، والإضرار بالمجتمع، والتعسف فی استعمال الحق.
الکلمات الدالة: إجارة، خلو الرجل، البیع، أحکام البیع، الفقه الإسلامی، تنازل مالک المنفعة، العرف، الاجتهاد، أحکام خلو الرجل، الحلال والحرام، العقارات، عقارات الأوقاف، عقارات الدولة، الملکیة الخاصة.