بررسی فقهی – اقتصادی ربا و تورم

توضیح

مسأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است؛ و همچنین، در نگاه خرد تر می‌توان اهمیت موضوع را در بانکداری اسلامی ملاحظه کرد. بررسی این مسأله آن جا قوت می‌گیرد که ما به عنوان مسلمان مدعی هستیم که بانکداری بدون ربا را می‌توان جایگزین شیوه‌های متداول کرد تا از آسیب‌های اجتماعی کاسته شود. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با نگاه دیگری به این مسئله توجه کنیم، یعنی نگاهی فقهی- اقتصادی؛ نگاهی که تاکنون یا مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که حرمت ربا در اسلام به ادله‌ی اربعه، قطعی و مسلم می‌باشد و از طرفی اقتصاد اسلامی همواره در معرض تورم‌های رو به رشد می‌باشد، بنابراین لزوم بحث و بررسی بیشتر پیرامون رابطه‌ی این دو پدیده (ربا و تورم) با یکدیگر، تأثیر متقابل این دو و در نهایت استخراج حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول در جو تورمی را جدی‌تر می‌نماید.از جمله سوالاتی که در این رساله به دنبال یافتن پاسخ آن می‌باشیم، این است که آیا نظام بهره بعنوان عامل بالقوه‌ای برای ایجاد تورم محسوب می‌گردد. پیرامون رابطه‌ی نرخ بهره (ربا) با تورم، می‌توان گفت بر اساس ادبیات اقتصادی، رابطه تنگاتنگ بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. برخی از سیاست‌گذاران و متخصصان اقتصاد اسلامی معتقدند که افزایش نرخ بهره، سبب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع موجب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. از سوی دیگر، طبق تئوری‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. با بررسی نظریات و دیدگاه‌های متعدد در این زمینه، آنچه که واضح و مبرهن می‌باشد، این است که بی تردید افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و بدین ترتیب، نرخ بهره از عوامل تورم خواهد بود. پرسش دیگری که در این راستا مطرح گردیده، این است که ارتباط بین ربا و تورم چگونه است؟ رابطه‌ی اقتصادی میان این دو پدیده در مطالب فوق تبیین گردید؛ اما رابطه‌ی فقهی آن، ضمن استخراج حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول روشن خواهد شد. با توجه به بررسی دلایل پنج دیدگاه مطرح شده در این زمینه، دیدگاه منتخب نگارنده در رابطه با جبران کاهش ارزش پول، با توجه به تقسیم بندی تورم به سه نوع شدید، متوسط و خفیف بدین شرح می‌باشد: در شرایط تورم خفیف، جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصداق ربا خواهد بود، در شرایط تورم متوسط، نیز جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده اما مصالحه طریق احتیاط است و در جو تورمی شدید، جبران کاهش ارزش پول جایز بوده و مصداق ربا نخواهد بود.آخرین پرسش مطرح شده در این تحققیق، در رابطه با نظام بانکداری اسلامی است و اینکه آیا می‌توان در عمل با حذف ربا، یک سیستم بانکداری کارا طراحی نمود. علیرغم اینکه قانون بانکداری بدون ربا، در سال 1365 به منظور حذف ربا از سیستم بانکی، وضع گردید، اما پس از گذشت چندین دهه از وضع این قانون همچنان شاهد بروز لایه‌های پنهان و آشکار ربا در سیستم بانکداری بدون ربا می‌باشیم. در این نوشتار مبحث بانکداری اسلامی در دو بخش تسهیلات بانکی و تأخیر تأدیه، دنبال می‌شود و نشان می‌دهد شبهه ربوی بودن در اکثر فعالیت‌های بانکی بطور جدی مشهود می‌باشد، و استفاده از عقود اسلامی تنها جنبه‌ی صوری و ظاهری داشته و عملاً همان سیستم ربوی در بانک‌های اسلامی جریان دارد؛ به عبارتی، آنچه در قراردادها بکار رفته حیله‌ی شرعی بوده و قابل قبول نیست. امید است با نظارت هر چه بیشتر بر نحوه‌ی اجرای عقود و رفع اشکالات شرعی موجود در آن‌ها بتوان یک سیستم بانکداری کارا طراحی نمود.
واژه‌های کلیدی: احکام فقهی، ربا، تورم، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، بهره بانکی، کاهش ارزش پول