شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق ایران با تاکید بر فقه امامیه

توضیح

اراده قانون‌گذار در اعطای شخصیت حقوقی به شرکتها گامی در راستای اعطای حق و تکلیف به غیر‌انسان در حقوق است که با تکیه بر مصالح خاصّی صورت گرفته است. این امر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق مدرن مصادیق زیادی دارد؛ از جمله در خصوص شرکتهای تجاری، قانون تجارت آن را صریحاً به رسمیت شناخته است؛ اما شرکت، منحصر در شرکتهای تجاری نیست و قانون مدنی نیز به یک نوع دیگر از شرکت پرداخته است؛ فرض شخصیت حقوقی برای این نوع شرکت که موسوم به شرکت عقدی است، در نظام حقوقی ایران، همواره محل اختلاف بوده است. برخی معتقدند که قانون‌گذار در برخی فروض قائل به شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی است؛ بنابراین امکان سرایت آن به سایر موارد وجود دارد. در مقابل برخی دیگر، معتقدند که شرکت مدنی در حقوق ایران فاقد شخصیت حقوقی است. این پژوهش با نگاهی به ادلّه فقهی در خصوص شخصیت حقوقی و همچنین اقوال موافق و مخالف وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی معتقد است که نظام حقوق مدنی ایران شخصیت حقوقی را برای شرکت مدنی به رسمیّت نشناخته است و نهایتا می‌توان قائل به آن شد که صرفاً در برخی موارد، احکامی از شرکتهای دارای شخصیت حقوقی را در راستای صیانت از حقوق ثالث به شرکت مدنی سرایت داده است. این امر قطعاً به مفهوم اعطای شخصیت حقوقی به شکل مطلق به شرکت مدنی نیست؛ چرا که اساسا شخصیت حقوقی شرکت های تجاری متفاوت از مصادیق دیگر شخصیت حقوقی از جمله شرکت مدنی می باشد. با این حال، در فرض مطلوب، با نگاهی به مزایای وجود شخصیت حقوقی به شرکت مدنی و همچنین وجود آن در برخی نظامهای حقوقی مترقّی نظیر فرانسه و مصر میتوان قائل به امکان تاسیس شخصیت حقوقی و ترتّب آثار آن برای شرکتهای مذکور شد. البته ناگفته نماند که این امر مستلزم اصلاحات قانونی در قوانین موجود می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: شرکت، شرکت مدنی، شخصیت حقوقی، شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکت مدنی