بررسی شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

رساله حاضر به بحث و بررسی پیرامون شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه می پردازد و در صدد اثبات شخصیت حقوقی در فقه امامیه است. لذا پس از فصل اول که اختصاص به کلیات و مفاهیم دارد در فصل دوم، ادله اثبات شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه امامیه را بررسی می کند. یکی از ادله ای که بر اثبات شخصیت حقوقی دلالت می کند، مالکیت برخی از موضوعات غیر انسانی است زیرا مالکیت، یکی از دلایل عمده در اثبات شخصیت حقوقی است هر چند که در فقه از این موضوعات با عنوان شخصیت حقوقی ذکری به میان نیامده است، اما فقها اصطلاحاتی مانند جهت عامه، عناوین عامه و .... را ذکر نموده اند و با توجه به قرائن وشواهدی که بیان می شود حاکی از شخصیت حقوقی است. از ادله دیگری که بر مشروعیت شخصیت حقوقی دلالت می کند، اطلاق لفظی ادله بیع است و فقها این ادله را شامل معاملات شخصی حقوقی نیز می دانند. امضای شارع نیز از مهمترین ادله اثبات شخصیت حقوقی در فقه است. بدین بیان که برخی از موضوعات غیر انسانی واجد شخصیت حقوقی، در زمان شارع وجود داشته اند و شارع مقدس نیز آنها را ردع نکرده است و این عدم الردع شارع، کاشف از امضای شارع است در نتیجه، مشروعیت اشخاص حقوقی ثابت می شود. با تأمل در ادله مذکور به دست می آید که عنوان شخصیت حقوقی از عناوین معهود فقهی نمی باشد اما فقهای امامیه در برخی از مباحث خود به نتایجی رسیده اند که با نظریه شخصیت حقوقی، مطابقت دارد. فقها در بحثهای خود بعضی از احکام و آثار شخصیت حقوقی را به موضوعات غیر انسانی نسبت داده اند بدون اینکه آنها را تحت عنوان شخصیت حقوقی ذکر کنند. در ادامه به اشخاص حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی و اقسام آنها اشاره شده است. سپس بارزترین مصادیق شخصیت حقوقی در فقه بیان می شود. مواردی مانند وقف، دولت، امت، جهات عامه، خمس و زکات و بیت المال از این قبیل می باشند. آنگاه مالکیت شخصیتهای حقوقی مذکور در فقه بررسی می شود.
واژه‌های کلیدی: شخصیت حقوقی، فقه امامیه، حقوق موضوعه