حکم الاستصناع فی الفقه الإسلامی: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف البحث إلى الکشف عن حجم الاستصناع فی الفقه الإسلامی. اعتمد البحث على ثلاثة مناهج، وهما: المنهج المقارن، والمنهج الاستقرائی، والمنهج الوصفی. واحتوى البحث على أربعة مباحث رئیسة. المبحث الأول تناول مفهوم الاستصناع، وقسم هذا المبحث إلى مطلبین، وهما: المطلب الأول: الاستصناع فی اللغة، والمطلب الثانی: الاستصناع فی الاصطلاح. أما المبحث الثانى کشف عن مشروعیة الاستصناع، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: شروط عقد الاستصناع، والمطلب الثانی: أرکان عقد الاستصناع، والمطلب الثالث: صفة عقد الاستصناع، والمطلب الرابع: حکم عقد الاستصناع. والمبحث الثالث تحدث عن التکییف الشرعی لعقد الاستصناع، وقسم هذا المبحث إلى مطلبین، وهما: المطلب الأول: مذاهب الفقهاء فی التکییف الشرعی لعقد الاستصناع، والمطلب الثانی: أدلة المذاهب. والمبحث الرابع استعرض معیار التمییز بین عقد الاستصناع وغیره من العقود، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: رأى من قال إن الاستصناع بیع، والمطلب الثانی: رأى من قال إن الاستصناع إجارة، والمطلب الثالث: رأى من قال إن الاستصناع إجارة ابتداءً بیع انتهاء، والمطلب الرابع: رأى من قال إن الاستصناع سلم. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إن عقد الاستصناع عقد مستقل، لا یدخل تحت أی من العقود المسماة الأخرى المتعارف علیها بل هو عقد له شخصیته المستقلة وله أحکامه الخاصة. وأخیراً إن جواز عقد الاستصناع على النحو الذی تقرر فی البحث هو أحد الأدلة الکثیرة على أن الإسلام دین یجمع بین دفتیه خیری الدنیا والآخرة، ویعالج مشکلات الحیاة الدنیا بنفس القدر الذی یعالج فیه أمور العقیدة.