الاشتراک المالی بین الزوجین و اشکالات تطبیقه: دراسة فی التشریع و العمل القضائی المغربی و الفرنسی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى الکشف عن الاشتراک المالی بین الزوجین وإشکالات تطبیقه: دراسة فی التشریع والعمل القضائی المغربی والفرنسی. وتناولت الدراسة محورین رئیسیین وهما: المحور الأول: الاشتراک المالی بین الزوجین ونطاقه وتضمن، أولاً: مفهوم نظام الاشتراک المالی بین الزوجین، ثانیاً: نطاق الاشتراک المالی بین الزوجین. المحور الثانی: معیقات تطبیق نظام الاشتراک المالی للزوجین واشتمل علی، أولاً: إشکالیة توثیق عقد الاشتراک المالی: فلا شک أنه من أعقد المشاکل التی تثار بعد انهاء العلاقة الزوجیة إشکالیة إثبات ملکیة الأموال التی تم تحصیلها أثناء فترة الزواج ، ثانیاً: دور القضاء فی تکریس مقتضیات الاشتراک المالی بین الأزواج: فلا یخفی الصعوبات القانونیة والواقعیة التی یواجهها أطراف الدعوی الزوجیة فی إثبات صحة دعواهما أمام المحکمة فی غیاب التوثیق والأدلة المادیة التی تعزز صحة الدعوی أو تنفیها، نظراً للطابع الخاص للقضایا الاسریة التی یغلب علیها الطابع الإنسانی أکثر منه القانونی. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع علی الرغم من تدخله للحد من إشکالیة تنازع الزوجین بخصوص الأموال المکتسبة، التی لم تکن موضوع اتفاق کتابی، حیث أحال بشأنها للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة بعض العناصر التی یسترشد بها القاضی لتقدیر مساهمة کل زوج، فإن الصیاغة العامة التی أتت بها المادة 49 من مدونة الاسرة، بالإضافة إلى عدم الاسترسال فی تحدید مضامین الاشتراک المالی وترکها لإرادة الأطراف یجعل الغایة التی أحدثت من اجلها المادة تصطدم بعدة عراقیل فی حالة نشوء النزاع بین الأزواج حول الاختلالات والاحتیال الذی یتعرض له أحد الأزواج من الطرف الاخر.