بررسی فقهی – حقوقی مجازات سقط جنین در راستای رسیدن به سیاست افزایش جمعیت

توضیح

مسائل متعددی مانند مشکلات اقتصادی،داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری‌های ناخواسته و یا نامشروع بودن جنین، زمینه سقط‌جنین را مساعد کرده است. این در حالی است که غالب دلایل فوق از منظر فقهی مجوز شرعی برای سقط محسوب نمی­شود. امروزه شاهد آمار نگران‌کننده سقط‌جنین غیرقانونی هستیم که با ارائه راهکار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید از رشد بی‌رویه آن کاست. یکی از راهکارهای پیشگیرانه که می­تواند به کاهش آمار سقط‌جنین و در نتیجه رسیدن به سیاست افزایش جمعیت منجر شود، پیشگیری کیفری است که در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتکب سقط‌جنین می­تواند قابل‌اعمال باشد.ازاین­رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که چه ضمانت اجرایی می‌توان برای جرم سقط‌جنین در نظر گرفت که از ابعاد گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و شرایط زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟ در این مقاله که با استفاده ازمنابع کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی-توصیفی تدوین‌شد، ضمن بررسی حالات مختلف سقط‌جنین، این موضوع نیز بررسی شد که عدم اجرای قانون، ابهام قانون و در برخی موارد خلأهای قانونی سه نقص موجود در سیستم حقوقی و قضایی در مجازات سقط جنین است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی موجب برداشت مختلف در خصوص تعزیر مادر و همچنین نسخ مجازات موضوع مواد 622 الی 624 شده است؛ رفع ابهام از این مقرره و تعزیر مادری که مباشر و یا معاون سقط‌جنین است، مفید و لازم به نظر می‌رسد.
واژه های کلیدی: سقط‌جنین، مجازات، تعزیر، افزایش جمعیت.