الاستصناع

توضیح

مما سبق نری أن المذاهب الثلاثة لم تجعل الاستصناع عقدًا مستقلاً وإنما جعلوه ضمن السلم. فالمالکیة خصصوا جزءًا من کتاب السلم للسلم فی الصناعات، أو السلف فی الصناعات، وضربوا أمثلة لما کان یصنع فی عصرهم، وأجازوه بشروط السلم، أما الشافعیة فقد أجازوا السلم فیما صنع من جنس واحد فقط کالحدید، أو النحاس، أو الرصاص، أو غیرها، ولم یجیزوه فیما یجمع أجناسًا مقصودة لا تتمیز: کطست من نحاس وحدید، وکالغالیة: وهی مرکبة من دهن مع مسک وعنبر أو عود وکافور، وجعلوا مثل هذا لا یجوز إلا یدًا بید. وإجازتهم ما صب فی قالب لا یخرج عن قولهم هنا، لا کما ذکره بعض الکاتبین، فإنهم لا یجیزوه إلا بالشرط السابق، أی أن یکون الأصل المذاب فی القالب من جنس واحد، وما نقلته من أقوالهم ینص على هذا الشرط، وقد جعل الإمام الشافعی هذا الشرط عامًا حیث قال بعد ذکره: وهکذا کل ما استصنع. أما ما یجمع أجناسًا مقصودة تتمیز، کالقطن والحریر، فهو موضع خلاف بینهم، والأصح فی المذهب الجواز بشرط علم العاقدین بوزن کل ما فی أجزائه. والحنابلة لا یکادون یختلفون عن الشافعیة إلا فی القلیل من الفروع التطبیقیة. ومن هذا نری أن المذاهب الثلاثة أجمعت على عدم جواز الاستصناع إلا بشروط السلم، غیر أن المالکیة أجازوا استصناع أی شیء مما یعمل الناس فی أسواقهم من آنیتهم أو أمتعتهم التی یستعملون فی أسواقهم عند الصناع، على حین لم یجز الشافعیة والحنابلة من هذه الأشیاء ما جمع أجناسًا مقصودة لا تتمیز.