نظام حقوقی عقد استصناع در قانون مدنی عراق و فقه

توضیح

هدف محقق دستیابی به انطباق حقوقی عقد استصناع با توجه به عدم وجود مقررات حقوقی دقیق قرارداد استصناع در قانون مدنی عراق است که برای روشن شدن انطباق حقوقی و حقوقی آن، مطالعه این قرارداد را برگزیدیم. اهمیت تحقیق در این است که عقد استصناع یکی از عقود بسیار مهم در عصر حاضر است.همزمان با ظهور انقلاب صنعتی و رشد تمدن و گسترش رنسانس صنعتی از موضوعات مهم تبدیل شده است. که باید مورد توجه قرار گیرد و به دقت تطبیق داده شود تا بتواند نقش خود را به عنوان یک سازمان قانونی حاکم بر روابطی که بین بخش های تجاری و صنعتی که با قدرت خرید مشخص می شود، به وجود می آید، ایفا کند. عقد استصناع بین فقهای مذاهب مسلمان و گاه فقهای همان فرقه مورد اختلاف بوده است که آیا این عقد یک بیع عادی است، آیا شرایط بیع بر آن جاری می شود،یا قرار است و قرارداد نیست، آیا این قرارداد شرعاً جایز است؟ محقق فرضیه های متعددی را مطرح کرد، از جمله: شرط شرعی عقد استصناع چیست؟ محقق از رویکرد اصلی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعه تطبیقی قانون مدنی عراق و برخی قوانین مدنی دیگر استفاده کرده است. این تحقیق به این نتیجه رسید که عقد استصناع عقدی مستقل است و الحاق آن به عقد بیع یا عقد برای پوشش کلیه تعهدات ناشی از عقد کافی نیست. وی همچنین به چند نتیجه رسید که مهمترین آنها عبارتند از: عقد استصناع از عقودی است که در قبال ثمن انتقال مالکیت دارد و در اصل از عقود تراضی است. با این حال، در مواردی که قانون مستلزم پیروی از شکل خاصی باشد، رضایت برای حفظ آن کافی نیست. ضمناً عقد استصناع عقد توری است که طرفین لازم الاتباع است و بدین ترتیب ما در مقابل عقد مستقلی به نام (عقد استصناع) هستیم. همچنین قانونگذار عراقی با اینکه صریحاً از عقد استصناع نام برده است، آن را با مقررات خاصی تنظیم نکرده است، بلکه در قراردادهای مقرر برای کار، به ویژه در قرارداد پیمانکاری به آن پرداخته است. بنابراین، وی از تعهد فروشنده به انتقال مالکیت که بر اهمیت تعهدات ناشی از اجرای مقررات قرارداد می غلبه دارد، غفلت کرده است.
واژه های کلیدی: استصناع، قرارداد، عقد، فقه، حقوق، عقد مجاز شرعی