یتناول البحث موقف القانون الدولی العام من ظاهرة ازدراء الأدیان، إذ تصدت منظمة التعاون الإسلامی لموضوع تدویل منع ازدراء الأدیان بوصفها مساس بحقوق الإنسان، إلا أن تلک المحاولة اصطدمت بموقف الاتحاد الأوروبی الذی یعد انتقاد الأدیان نوعا من أنواع حریة التعبیر، وهو ما انعکس على موقف مجلس حقوق الإنسان الذی کان المکان الذی حاول فیه الطرفان إثبات موقفهما
