حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی

توضیح

اصل 4 قانون اساسی بدان‌سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد، از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی به‌شمار می‌آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه‌بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می‌دهد که در طول تاریخ چهل‌ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده‌اند. این مقاله با تحلیل رویه‌ای این سه مورد، عهده‌دار ظرفیت‌سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام‌شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت‌های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول‌پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان‌ها و دغدغه‌های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به‌خودی‌خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون‌بر این، این پژوهش، عهده‌دار نسبت‌سنجی دو دانش‌واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می‌توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می‌توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.
واژه‌های کلیدی: اصل 4 قانون اساسی، نظارت شرعی، اصل 13، اصل 69، اصل 121، قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی