تحلیل ابعاد حقوق خون از منظر حقوق خصوصی

توضیح

ون بافتی مایع با قابلیت تجدید تولید در بدن است. به همان اندازه که حیات بخش بوده و کاربردهای درمانی مختلفی دارد، با عوارض و آلودگی های موجود در خود می تواند تهدیدی جدی علیه سلامت و جان انسان باشد.سهولت گرفتن خون و عناصر آن و نیز داعیه مالکیت انسان بر اعضای بدنش، خطری جدی علیه اخلاق و حقوق انسانی است. لذا در راستای حمایت از این حقوق ممنوعیت خرید و فروش خون در قوانین اکثر کشورها راه یافته است. تمهیدات قانونی مبنی بر منع تجارت اعضا و محصولات انسانی، نافی مالیت و ارزش اقتصادی آنها نیست بلکه به لحاظ شأن و کرامت انسانی است.در فرآیند انتقال خون به جهت تعدد اشخاص مرتبط با آن( اعم از اهداکننده، سازمان انتقال خون، بانک خون، مراکز درمانی و بیمار) توافقات و قراردادهای مختلفی به همراه تعهدات به نتیجه و وسیله را در مورد خون ایجاد کرده که بسته به نوع تعهد، حقی را برای طرف دیگر قرارداد مسلم داشته است.امروزه سازمان انتقال خون ایران به عنوان عالی ترین مرجع تامین خون در کشور با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادرت به تولید و توزیع رایگان خون از طریق اهدای داوطلبانه خون و اهداف انسان دوستانه می نماید.در راستای خدمت رسانی عمومی بهداشتی و درمانی، ممکن است خساراتی که ناشی از آلودگی و مخاطرات ذاتی خون است به دریافت کنندگان این ماده حیاتی وارد آید که در حال حاضر رژیم جبران خسارت در قالب بیمه به عنوان حمایتی از حقوق بیماران، سهولت دریافت خسارت وارده و فرض مسوولیت اعمال دولتی محسوب می شود.
واژه‌های کلیدی: رژیم حقوقی خون، ممنوعیت خرید و فروش، سازمان انتقال خون، مسوولیت قراردادی و قهری انتقال خون.