عقد الاستصناع وتطبیقاته فی البنک الإسلامی الأردنی والمهن الحرفیة: دراسة فقهیة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یهدف هذا البحث إلى بیان أحکام عقد الاستصناع فی الفقه الإسلامی، من حیث مفهومه وما یتعلق به من أحکام وشروط، وعلاقته بالعقود الأخرى مثل السلم والإجارة، ومن حیث وجود الشبه والافتراق. وکذلک بیان دوره فی حل کثیر من المشکلات الاقتصادیة وتطبیقاته المعاصرة فی البنوک الإسلامیة، والمقارنة من حیث الضوابط والمعاییر الشرعیة باعتباره أحد الصیغ الاستثماریة التمویلیة التی یتعامل بها الیوم، کتجربة رائدة أسهمت کثیرا فی التقدم التجاری والاستصناعی والتنشیط الاقتصادی ضمن المعاییر الشرعیة. وقد خلصت الدراسة بأن مشروعیة عقد الاستصناع تقوم على السنة والإجماع العملی، وأن الاستصناع عقد لازم، وإن الأرکان والشروط الواردة بعقد الاستصناع فی البنک الإسلامی مطابقة للأرکان والشروط التی وضعها الفقهاء. کما أوصت الدراسة بأن یولی البنک الإسلامی عقد الاستصناع مزیدا من الاهتمام وأن یتوسع فی عملیة الاستصناع لتلبی جمیع متطلبات المجتمع، وضرورة تعمیم موضوع توثیق عقد الاستصناع کتابة على الصناع الحرفیین من خلال الغرف الصناعیة واعتماد نموذج عقد استصناع مکتوب على غرار نموذج عقد الاستصناع فی البنک الإسلامی الأردنی.