نظارت شرعی شورای نگهبان بر قلمرو خارج از مصوبات مجلس شورای اسلامی

توضیح

مبنای تشکیل جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت شرع بر تمامی شئون کشور از جمله تقنین است. به این منظور ، قانون اساسی ، ساز و کارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان ، برخی امور ؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن ، مرجع این امر ومسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده است (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی) ، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی وعادی ، خالی است.(مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع ، به جز مجلس شورای اسلامی) . آنچه که در این میان به عنوان حلقه مفقودی از آن یاد می شود ، مشخص نبودن و بلا تکلیفی در دو مساله است. مساله اول این است که آیا اساسا مصوبات نهادهای خارج از مجلس شورای اسلامی نیاز به تایید شرعی و مطابقت با موازین اسلامی دارند و مساله دوم این است که وظیفه فقهای شورای نگهبان نسبت به این مصوبات چگونه است. در این تحقیق که به صورت توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است ، به بررسی این موضوع پرداخته است که فقهای شورای نگهبان نظارت شرعی بر مصوبات خارج از مجلس شورای اسلامی را نیز باید اعمال نمایند یا اینکه با فرض لزوم مطابقت این مصوبات با شرع ، راهکار های دیگری نیز وجود دارد که نیاز به تایید فقهای شورای نگهبان نداشته باشد. آنچه که در نهایت و به عنوان نتیجه گیری بدان دست یافته ایم این است که ضمن اینکه تمامی مصوبات و مقررات لازم الاجراء در جمهوری اسلامی ایران باید با مطابق با موازین اسلامی باشند ، اما گاهاً این مهم به طرق دیگری غیر از نظارت فقهای شورای نگهبان حاصل می گردد که به طور مفصل در هر فصل به اقتضای هر نهاد و شورای حاکمیتی به آن پرداخته ایم.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، قوانین و مقررات، اصل چهارم قانون اساسی، نظارت شرعی