عنوان
تأملی در نظریه منطقة الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقصهای آن (به عنوان مشابه لینک شده است)
نویسنده
اصطلاحنامه
حاکم | حکم حکومتی (Act of state) | حکومت اسلامی (Islamic Government) | صدر، سید محمد باقر، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹م. -- نقد و تفسیر (Sadr, Muhammad Baqir-- Criticism and interpretation) | صدر، سید محمد باقر، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹م. (Sadr, Sayyed Muhammad Baqir, 1931-1979) | صدر، سید محمد باقر، 1931-1979م. -- دیدگاه درباره اسلام و دولت (Sadr, Muhammad Baqir, 1931-1979 -- Views on Islam and state) | طریقت و شریعت (Tariqat and shari’at) | فقه جعفری (Islamic law, Ja'fari) | قانون گذاری (Legislation) | مسائل مستحدثه (New problems (Islamic law))
ناشر
فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق)، تابستان 1393، شماره 8، ص.: 45-64.
تاریخ نشر
1393
توضیح
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
واژههای کلیدی: منطقةالفراغ، فقه حکومتی، جامعیت دین، ثابتات و متغیرات، مسائل مستحدثه.