عنوان
شکنجه مبانی اندیشگی منع در اسناد بین المللی و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده
ناشر
فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی، زمستان 1397، شماره 9، ص.: 177-198.
تاریخ نشر
1397
توضیح
در بسیاری از مباحث و اسناد بین المللی حقوق بشر با مفهومی تحت عنوان" ممنوعیت شکنجه" مواجه هستیم. به منظور اینکه بتوان روشن تر و صریح تر مراد و مقصود از این ممنوعیت را درک کرد می بایست بدانیم ممنوعیت شکنجه بعنوان یک رفتار غیر انسانی بیش از هر چیز ریشه در اصلی ترین مبنای حقوق بشر معاصر یعنی اصل کرامت انسانی دارد و خدشه بر کرامت انسانی سبب شده تا اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی و موهن، کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید جملگی به ممنوعیت شکنجه تاکید ورزیده اند و آن را قبیح قلمدادمی نمایند. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آمده از یک حرکت آزادی خواهانه و دموکراتیک به منظور نیل به حاکمیت قانون و تامین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان بوده است، در اصل 38 خود به صراحت حکم به منع شکنجه و باطل بودن آن می دهد اما در این میان به باور برخی صاحب نظران و مسوولان، قوانین جزیی و عادی کشور در این زمینه فاقد انسجام و صراحت کافی بوده و نیاز به تصویب یک قانون جامع و کامل در این زمینه حس می شود، که در مقطعی میل به تصویب کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در فضای کشور مطرح شد و به دلایلی که خواهیم دید این امر به نتیجه نرسید. لازم است در فضای امروز بین المللی به منظور دفاع از اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از اتهامات واهی و بی اساس در پس پرده ی حقوق بشر چاره ای برای همگن سازی بیشتر قوانین کشور با هنجارهای بین المللی حقوق بشر اندیشید.
واژههای کلیدی: شکنجه، حقوق بشر، کرامت انسانی، شورای نگهبان، نسبیت اخلاقی، فلسفه اخلاق کانت