فی هذه الدراسة یعالج الدکتور "صفاء عادل سامی" مشکلة مرکزیة على درجة کبیرة من الخطورة والأهمیة، وهی مدى إمکان إستخدام البصمة الوراثیة فی الإثبات الجزائی، فی ظل العقبات العدیدة التی تعترض طریق استخدامها، ومن بینها إرغام المتهم على الخضوع لإجراء التحلیل، ومدى المساس بحقه فی سلامة جسده وخصوصیته الجینیة، وکذلک مدى جواز أخذ عینة من الجثة قبل دفنها، إذ أن حق الأفراد فی حمایة أنفسهم وخصوصیاتهم أمر مکفول دستوریا وقانونیا.
