آسیب‌شناسی فقهی و حقوقی به کارگیری عقد مرابحه در سیستم بانکی ایران

توضیح

سیستم بانکداری ایران در مسیر شیوه بانکداری اسلامی سایر کشورها، به سمت استفاده از عقود مبادله‌ای با بازدهی ثابت همانند عقد پرکاربرد مرابحه در حال حرکت است اما بدون در نظرگرفتن ملاحظات و ضوابط فقهی و حقوقی حاکم بر ایران، این حرکت بدون آسیب نخواهد بود. این پژوهش در ابتدا با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مرابحه، به شروط و مراحل انجام مرابحه سفارشی که در بانک کاربرد دارد پرداخته و سپس روایات ناظر به عدم تعهد مشتری و بایع پس از خرید کالا بررسی شده و برای آن راهکار ارائه شده است. در فصل بعد به تبیین معضل مهم صوری‌سازی تسهیلات اشاره و چهار شکل از انواع صوری شدن عقود تفکیک شده و در ادامه نیز هشت راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم انبوه معاملات صوری در نظام بانکی تشریح تشریح شده است. چالش مهمی که اجرای قرارداد بیع مرابحه با آن مواجه است، بحث ورود خدمات به دامنه موضوع عقد بیع است. با توجه به آنکه یک گروه از فقها و حقوقدانان دامنه بیع را منحصرا محدود به اعیان کرده‌اند، در این نوشتار، اقوال دو گروه دیگر که قلمرو بیع را به منافع و حقوق مالی نیز تسری داده‌اند، بررسی گشته و سپس با سه دلیل نتیجه‌گیری می‌شود لزوم عینیت در مبیع ضروری نیست. در ادامه ماهیت منافع و حقوق مالی و علی الخصوص عقد اجاره اشخاص که رکن اصلی ماهیت فقهی و حقوقی خدمات موجود در جامعه است، تبیین گشته و سپس چالشهای فقهی و حقوقی ارائه خدمات در قالب عقد مرابحه مطرح احصا شده است. در نهایت برای پی‌ریزی اجاره اشخاص در قالب عقد بیع مرابحه مدل و الگوهایی در قالب تعهداتی از جمله قراردادهای تملیکی و تعهدی و بیع حقوق معنوی مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: تسهیلات مرابحه، قرارداد صوری، قلمرو بیع، مرابحه خدمات، اجاره اشخاص