تأثیر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی در فقه قانون‌گذاری

توضیح

فقه مهم‌ترین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است. امام خمینی(ره) نظریه بدیعی در اصول فقه با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کرده‌اند که شایسته است تأثیرات آن در حوزه تقنین موردمطالعه قرار گیرد. امام(ره) با الهام از قانون‌گذاری عرفی معتقدند اراده قانون‌گذار در خطاب عام قانونی به یک انشاء واحد می‌انجامد و انحلالی نیست. خطاب عام قانونی، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه، دولت و شخصیت حقوقی جمعی، مکلف حکم قرار گیرد. علاوه بر مکلف، امکان توجه تکلیف جمعی و نظام‌مند را نیز فراهم می‌کند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی سوق می‌دهد و برای تقنین که یک موضوع جمعی است آماده می‌کند. علاوه بر قرائت مشهور از خطابات قانونیه، نظریه امام، قابلیت خوانش های دیگری را نیز دارد. در مقدمات اثبات نظریه، فعلیت حکم مرحله‌ای است که شارع بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند. ولی‌فقیه می‌تواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقش ایفا کند. این قرائت به مبانی دیگر در حوزه ولایت‌فقیه و نقش مصلحت، ارتباط پیدا می‌کند و می‌تواند باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنین کمک کند. بر اساس نگاه قانونی امام(ره) در آثار خود می‌توان نتیجه گرفت که شأن شارع از نگاه امام(ره)، قانون‌گذار است، لذا ویژگی‌های قانون‌گذاری عرفی همچون تأثیر اهداف در تقنین، انسجام قوانین و سلسله‌مراتب قوانین می‌تواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین آماده‌تر سازد.
واژه های کلیدی: خطابات قانونی، انحلال و عدم انحلال، احکام شرعی، قانون‌گذاری، فقه حکومتی.