پژوهشی در مبانی فقهی قانون مجازات اسلامی در خصوص ابراءکننده طبیب

توضیح

زمینه و هدف: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن پذیرش ضمان طبیب در معالجه­ هایی که حتی با اذن بیمار دارد یکی از راه­ های عدم ضمان را تحصیل برائت قبلی معرفی کرده است. این قانون ابراء طبیب را در فرضی که بیمار، مکلف و قادر به ابراء طبیب باشد، حق خود بیمار و در صورتی که غیرمکلف (صغیر یا مجنون) یا مکلف اما به عللی مثل بیهوشی غیرقادر به ابراء طبیب باشد، حق «ولی شرعی» او می­ داند. میزان مقبولیت این دیدگاه در بین فقها، سایر اقول احتمالی و نقاط ضعف و قوت این قول نسبت به آن اقوال و در نهایت، بیان قول راجح مسأله این تحقیق است. فرضیه نویسندگان، مخالفت اکثر فقهیان با قول مندرج در قانون و در مقابل، قوت مبانی استدلالی قائلان به استحقاق «ولی­دم» بیمار برای برائت از ضمان ناشی از مرگ بیمار است؛ چه مکلف باشد چه غیرمکلف.
مواد و روش‌ها: پژوهش پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی و تتبع در اقوال فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین، در مقام اثبات این فرضیه­ بوده است.
یافته‌ها: وقتی حیات بیمار مطرح می­ شود، اکثریت فقها حق ابراء طبیب را متعلق به خود انسان و -وقتی که غیرمکلف است- ولی شرعی او ندانسته و آن را در صلاحیت انحصاری «ولی­دم بیمار» می­ دانند. در مقابل این اکثریت، اقلیتی هم هستند که ابراء ذمه طبیب را حق خود مریض می­ دانند. فقهایی که خود بیمار را واجد حق ابراء می­ دانند، اگر او مکلف نباشد، طبعا اعمال این حق را برای «ولی شرعی» وی به رسمیت می­ شناسند. تعداد اندکی از فقها نیز با اذعان به حق هر دوی بیمار و ولی­دم، احتیاط پیشه کرده و طبیب را به استبراء از هر دو توصیه می ­کنند.
ملاحظات اخلاقی: این پژوهش ضمن حفظ و دقت در اصالت متون، بر اصول اخلاقی، صداقت و امانت­داری نگاشته شده است.
نتیجه‌گیری: اقدام قانون‌گذار در اعطاء حق ابراء طبیب به خود بیمار یا -وقتی غیرمکلف یا غیرقادر به ابراء است- به ولی شرعی او برای برائت از ضمان ناشی از مرگ وی بر خلاف نظر اکثریت فقهای امامیه است و دلایل قابل قبولی نیز بر ضعفش وجود دارد. لذا لازم است با اصلاح ماده 495 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن حق ابراء طبیب در موارد پیش­گفته به «ولی­دم بیمار» یعنی همان مطالبه­ کننده دیه داده شود.
واژه‌های کلیدی: ابراء طبیب، برائت، بیمار، ولی دم، ولی شرعی.