حدود مسئولیت جزایی پزشک در عمل جراحی و درمان طبی بیمار

توضیح

مقدمه:سؤالات متعددی در مورد بند 2 ماده 95 قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا)مطرح است از جمله اینکه مراد از عمل جراحی یا درمان طبی‌ مشروع چیست؟مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی قانونی و مشروع کدامند؟مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به برخی از این سؤالات‌ است.
بحث:بند 2 ماده 95 ق.م.ا که در آن حسب شرایطی هرگونه عمل جراحی یا(درمان)طبی فاقد وصف مجرمانه دانسته شده است،به جد محل‌ ایراد است،زیرا اولا مقنن بالصراحه حدود و ثغور عمل جراحی یا درمان طبی مجاز را در آن مشخص نکرده است،ثانیا مشخص نیست که‌ آیا ماده 95 در خصوص جرم نبودن عمل جراحی ناظر به اصل عمل جراح است یا نه،مثلا نقض عضو ناشی از آن را نیز شامل است؟و ثالثا مشخص نیست که چه کسی و از چه طریقی باید مشروع بودن عمل جراحی یا درمان طبی و انطباق آن با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی‌ را تشخیص دهد.
نتیجه‌گیری:به استناد بند 2 ماده 95 ق.م.ا،عمل جراحی یا درمان طبی وقتی مجاز و قانونی است که دارای سه شرط باشد،الف)شرعی باشد، ب)با رضایت شخص یا اولیای وی یا نمایندگان قانونی آنها انجام شود،ج)در انجام آن،موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت شود. اصولا عمل جراحی یا درمان طبی چنانچه با منع قانونی مواجه نباشد،شرعی نیز خواهد بود.البته خلاف آن همواره متوقع است.برای تشخیص‌ مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی مشروع مراجعه به عرف و عمل براساس حکم عقل از مجرای قاعده«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‌ و کل ما حکم به شرع حکم به العقل»تا حدی که مطابق با اصول و مبانی توجیهی قاعده مذکور باشد،نه اینکه به‌عنوان فصل الخطاب بدان‌ نگریسته شود،ضابطه‌ای است که از حمایت قانونی و شرعی برخوردار است.
واژه های کلیدی: عمل جراحی، درمان طبی، جراحی مشروع و نامشروع، اجازه قانون، علل موجهه جرم.