البصمة الوراثیة ودورها فی الإثبات الجنائی: دراسة تحلیلیة مقارنة

توضیح

نظرا لما شهده من تطورات فی کافه المجالات نتیجه ثوره تکنلوجیا المعلومات و الاتصالات بدات تظهر فی المجال الجائی جرائم مستحدثه تولد عنها ادله علمیه حدیثه فی عالم الاثبات الجنائی، مما فرض ذالک علی کاهل الدول و اجهزه التحقیق ضروره مواکبه هذه التطورات من خلال تدریب کوادر اجهزه العداله من اجل ان یکون لدیهم القدره علی التعامل مع هذه الادله المتحصله عن الجرائم المستحدثه، و من هذه الادله «البصمه الوراثیه» و التی کان لها الدور الاساسی فی الکشف عن النجاه فی العدید من الجرائم المعقده و الشائکه عن طریق فحص (DNA) لمعرفه الفاعل و کشف خیوط و تفاصیل الجریمه، کما ساهمت البصمه الوراثیه فی احداث نقله نوعیه فی المجال الطبی و غیرها من المجالات، و من اهم النتائج: خلت التشریعات العربیه من ایجاد تنظیم قانونی خاص بالبصمه الوراثیه یعالج کل المسائل ذات الصله بهذا الدلیل الا فی بعض التشریعات کالتشریع الجزائری، عدم وجود مرکز متخصص للفحص الجینی تابع لوزاره العدل فی الدول العربیه الا فی الجزائر، یجب عن یکون الخبیر الفنی المتخصص فی مجال اجرا التحالیل علی درجه عالیه من المهنیه و المعرفه العلمیه، اغلب الدول العربیه اخذت بنظام الاثبات الحر و الذی منح القاضی السلطه التقدیریه فی وزن البینات و الادله المقدمه له و منها البصمه الوراثیه، و من اهم التوصیات: التوصیه بتعدیل قانون الصحه العامه الاردنی رقم ۴۷ لسنه ۲۰۰۸م و نظام المختبرات السعودی رقم م/۳ تاریخ ۱۴۳۲/۲/۸ هـ و غیرها من التشریعات العربیه ذات الصله بالشان الطبی من اجل منح هیئه الغذاء و الدواء فی هذه الدول صلاحیه مراجعه العینات بعد اجراء التحالیل اسوه بما فعل المشرع الفرنسی، التوصیه بانشاء مرکز للهندسه الوراثیه او الفحص الجینی للحمض النووی (DNA) فی الدول العربیه و یکون تابع لوزاره العدل، التوصیه بتفعیل التعاون العربی فی المجال البصمه الوراثیه، و ذالک بانشاء مرکز عربی للهندسه الوراثیه وظیفته تاصیل التعاون بین الدول العربیه فی مجال الهندسه الوراثیه.
واژه های کلیدی: البصمه الوراثیه، الاثبات، الجناپی، الادله، المحکمه، المختصه، الحمض النووی