عنوان
مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ وین (عنوان عربی: دراسة مقارنة عن الخسارة فی عدم النفع بین فقه الامامیة و القوانین الایرانیة و بین إتفاقیة قین ۱۹۸۰)
نویسنده
ناشر
پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، تابستان 1392، شماره 32، ص.: 11-26.
تاریخ نشر
1392
توضیح
چکیده فارسی: ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد, حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است, نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.
چکیده عربی: إن الخسارة التی تلحق الشخص إما مادیة أو معنویة. والخسارة المادیة نوعان:1- فقد المال الموجود. 2- تفویت المنفعة أی عدم النفع. و فی المصطلح الحقوقی, بمعنی الممانعة من الحصول علی منفعةمقتضاها حاصل. عن الخسارة فی عدم النفع آراء مختلفة لدی الفقهاء و الحقوقیین و هذه الاختلافات مذکورة فی المفردة 2- لمادة 515 من قانون أصول المحاکمات لمحاکم ذات اصلاحیة عامة و محکمة الثورة فی الشؤون المدنیة و مادة 9 من قانون أصول المحاکمات و محکمة الثورة فی الشؤون الجزائیة إلی أن قد أوجبت استنتاجات مختلفة بین الحقوقیین فی نسخ مادة 9 بواسطة مادة 15. و لکن الواقع هو احتمال نفی عدم النفع من المفردة 2 لمادة 515 و لیس قطعیا. و مادة 74 لاتفاقیة قین 1980 تعتبر الخسارة فی عدم النفع القطعی صالحة للمطالبة.
واژههای کلیدی: کنوانسیون، مال، ضرر، عدم النفع، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب