مسوولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی

توضیح

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع, نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی, پذیرش مسوولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر, وضع مسوولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست, بی مانع است ولی متاسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که بر اثبات تقصیر مبتنی است, از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند, در حالی که مبنای مسوولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر, از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است, گرچه در واقع, مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست, از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده, گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال, به دلیل تعارض با منافع عمومی, در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است, چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقق ضرر به دلیل عدم حکم, اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسوولیت مدنی درباره تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات‎, دوم فلسفه حمایت از محیط زیست در برابر تخریب, علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک), از منظر فقهی, دیدگاه انسان - طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است.
واژه‌های کلیدی: مسوولیت مدنی، مسوولیت مطلق، اسلام، روایات، فقه، ضرر، محیط زیست