قاعده استبعاد الادله غیر المشروعه فی الاجراءات الجنائیه: دراسه تحلیلیه فی الاجتهاد القضائی للمحکمه الاوروبیه لحقوق الانسان

توضیح

یتناول البحث منهج المحکمة الأوروبیة فی قاعدة "استبعاد الأدلة غیر المشروعة فی الإجراءات الجنائیة"، من خلال التنقیب عن السوابق القضائیة. وما إذا کانت تنظر فی الأدلة غیر المشروعة، أم تصرف النظر عنها. وفی حال ما إذا ثبت أنّها تنظر فی تقییم مشروعیة هذه الأدلة وتقدیر قبولها؛ فإلى أیّ مدى تملک سلطة استبعاد تلک الأدلة؟ وتبرز أهمیة البحث فی بیان الضوابط القانونیة التی تعتمدها المحکمة لتحدید نطاق صلاحیاتها فی هذه المسألة؛ سواء من حیث تقییم الدلیل وتقدیر قبوله، أم من حیث صلاحیات الحکم بعدم مشروعیة الدلیل، فی حال ثبوت انتهاک حقّ من الحقوق المنصوص علیها فی الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وخاصة الحق فی محاکمة عادلة، والحق فی احترام الحیاة الخاصة. یجیب البحث عن الإشکالیة، منطلقًا من المستوى النظری إلى المستوى العملی، لیخلص إلى نتیجة مفادها أنه وعلى الرغم من أنّ المحکمة راقبت مشروعیة الأدلة وقبولها فی أحوال کثیرة؛ إلاّ أنها لم تُؤسّس لمنهجیة واضحة فی التعامل مع الأدلة المشروعة. ورغم أنها اعتمدت عددًا من المعاییر، إلاّ أنها لم تذهب لترجیح أحدها وبلورته کمنهج حقیقی فی التعامل مع الأدلة. ومع ذلک فإن السوابق القضائیة تستند إلى معاییر وأسس تصلح لأنْ تکون بذرة لإنشاء قواعد واضحة بخصوص قاعدة الاستبعاد، لکنّ ذلک الأمر یحتاج وقفة جادة من المحکمة تحسم بها المسألة.
الکلمات المفتاحیة: قاعدة الاستبعاد، الاجراءات الجنائیة، المحکمة الاوروبیة، الحق فی الخصوصیة،
الحق فی المحاکمة العادلة، الاجتهاد القضائی.