حمایة البیئة أثناء استخدام أسلحة الدمار الشامل “دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام”

توضیح

تعد مشکلة حمایة البیئة من التلوث واحدة من القضایا المعقدة فی العلاقات الدولیة بسبب التحولات والمتغیرات الطبیعیة والإنسانیة على کافة المستویات المحلیة والدولیة، التی أثرت سلبا على سلامة البیئة وصحة الکائنات الحیة؛ مما دفع بالمنظمات والهیئات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة إلى وضع منظومة قانونیة تحد من المساس بها وتوفر الحمایة القانونیة اللازمة لها. ولقد اهتم الدین الإسلامی بالبیئة منذ قرون بعیدة بمفهومها الواسع ومواردها المختلفة- الحیة وغیر الحیة، وأظهر أسس التعامل معها بحیث یمکن حمایتها والحفاظ علیها. ونهى الإسلام عن الإسراف بکل أشکاله السلبیة سواء أکان فی المأکل أو فی المشرب، وغیر ذلک من الموارد الطبیعیة الأخرى، وهذا ما تؤکده الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة. لذلک کان الهدف من هذا البحث إلقاء الضوء على مسألة حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة بعرض الموقف الشرعی والموقف القانونی من أجل تحقیق أقصى حمایة ممکنة لها من أخطار التلوث برا وجوا وبحرا؛ وذلک لبیان شمولیة الشریعة الإسلامیة لمکونات البیئة الطبیعیة وأحکامها وبیان أحکام الاعتداء علیها فی ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الدولی العام. وهدیا على ما تقدم، جاء هذا البحث بعنوان: "حمایة البیئة أثناء استخدام أسلحة الدمار الشامل-دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام"، وتناولته من خلال مقدمة، وفصلین، وخاتمة. أما المقدمة فقد تناولت فیها: التعریف بموضوع البحث، وأهمیته وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، صعوبات البحث، خطة البحث. أما الفصل الأول تناولت فیه: مفهوم البیئة فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی، مفهوم التلوث البیئی وصوره فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی، حمایة البیئة فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی. أما الفصل الثانی فقد ذکرت فیه: مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها وخصائصها، ماهیة الأسلحة الکیمیائیة فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام، ماهیة الأسلحة البیولوجیة فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام، وماهیة الأسلحة النوویة فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی العام. ثم اختتمت بحثی بما توصلت إلیه من نتائج وما ارتأیته من توصیات، وأخیرا، ذکرت المصادر والمراجع التی استعنت بها فی البحث.
الکلمات الدالة: البیئة، التلوث البیئى، حمایة البیئة، الفقه الإسلامى، القانون الدولى العام.