سندات القرض العام بین التشریع الإسلامی والقانون الوضعی

توضیح

إن موضوع سندات القرض العام لم یکتب فیه بشکل مفصل من قبل الباحثین وذلک لأنه یدخل فی ترکیب قانونین فالقانون الاول وهو القانون التجاری یعرض اصحاب الاختصاص فیه کل ما یتعلق بـ (سندات القرض العادیة) وهی السندات التی تطرحها الشرکات الا انهم لا یتعرضون الیها على اعتبار ان الدولة هی من یطرحها وکذلک یعتبرون ان أصحاب الاختصاص فی ذلک هم أصحاب الاقتصاد والمالیة العامة.اما اصحاب قانون الاقتصاد والمالیة العامة فهم لا یدخلون فی شرح جزئیات هذا الموضوع ولا یتناولونه من کل جوانبه لأنهم یعتبرونه من اختصاص أصحاب القانون التجاری.أن نطاق البحث سوف یعرض سندات القرض العام لان اغلب دول العالم تستخدمها وسنفرق بینها وبین الاسهم لوجود اوجه شبه بینهما ونستعرض رأى الفقهاء المسلمین لان البعض یحرمها والبعض الآخر یحللها، أما أهمیة البحث فهی ان هذه القروض مهمة لانقاذ الدولة من ازماتها المالیة التی تسد بها عجز المیزانیة ولانها عندما تعمل بها تواجهها مجموعة من المشاکل التی یمکن حلها ومعالجتها.أما منهج البحث فسیتضمن ثلاثة مباحث، یخصص المبحث الأول لبیان الاطار المفاهیمی لسندات القرض العام وهذا المبحث بدوره سینقسم الى مطلبین احدهما یبین ماهیة السندات فی حین یعالج المطلب الثانی الفرق بین سندات القرض والاسهم اما المبحث الثانی فسیعرض ماهیة الدین والذی بدوره سینقسم الى مطلبین یبین فی المطلب الاول مفهوم الدین العام، اما المطلب الثانی فیعرض تقسیمات القرض العام والمبحث الثالث سیتخصص لایضاح الاقتراض من وجهة نظر اسلامیة وهو بدوره سینقسم الى مطلبین الاول یبین موقف جمهور الفقهاء من الاقتراض اما الثانی یوضح موقف العلماء الامامیة من الاقتراض ومن ثم تعقبها تعریف المضاربة والامور الواجبة فیها لما لها من اهمیة فی هذا الموضوع وارتباطها فیه تلیها الخاتمة والتی تکون فیها استنتاجات توصلنا الیها من خلال هذا البحث وأخیراً وضعنا التوصیات لها والتی قد تساعد فی عدم التعرض الى اضطرابات فی اقتصاد الدولة ومیزانیتها.
الکلمات المفتاحیة: سندات، القرض، العام، الإسلامی، القانون، الوضعی