التفریق بین الزوجین للمرض المعدی فی الفقه الإسلامی و قانون الأحوال الشخصیة الأردنی: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لما کانت الأمراض المعدیة شدیدة الخطورة، تنتقل بشکل وبائی إما عن طریق المخالطة، أو عن طریق المعاشرة الجنسیة، فقد نبه الإسلام إلى ضرورة الوقایة منها انطلاقا من قوله تعالى (و لا تلقوا بأیدیکم إلى التهلکة) (1) فهذه الآیة تدل على حرمة القتل و حرمة ما یؤدی إلى القتل و الهلاک، و منه وجود مرض معد بأحد الزوجین لا تستقیم معه الحیاة الزوجیة، و من حدیث النبی علیه الصلاة و السلام( لا ضرر و لا ضرار)( 2) فهذا الحدیث یقتضی النهی عن الضرر و الإضرار بکل أشکاله، و منها عدم التعرض لأسباب الأمراض، التی تؤدی إلى الفتک بالجسد و علیه فیعد فسخ عقد الزواج بوجود المرض المعدی ضرورة شرعیة و اجتماعیة. و قد اختلف الفقهاء فی حکم التفریق لوجود المرض المعدی فی أحد الزوجین بین موسع و مضیق، و صاروا فی ذلک مسالک متعددة، و الراجح لدى جمهور الفقهاء هو التفریق بینهما، و یمکن قیاس الأمراض التی لم تکن معروفة زمن الفقهاء على ما نصوا علیه بجامع الأذى و النفرة و انتقال المرض إلى الذریة، و لا یکون ذلک إلا بوضع ضوابط للمرض المسوغ للتفریق، و هی کونه معدیا و لا یمکن الشفاء منه، و لا یتحقق معه مقصود الزواج.
واژه‌های کلیدی: الأردن، قانون الأحوال الشخصیة، الأسرة(الإسلام)، الزواج، الطلاق(الفقه الإسلامی)، التشریع، الطلاق، المطلق، اتالعلاقات الاجتماعیة، المهور، النفقات، اللعان، المطلقون، قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین