الإثبات الجنائی بالأدلة الرقمیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإثبات الجنائی بالأدلة الرقمیة. وقُسمت إلى ثلاثة مطالب، استعرض الأول ماهیة الدلیل الرقمی وطبیعته وخصائصه، وصوره المتمثلة فی دلیل أجهزة التقنیات الرقمیة؛ حیث یتخذ هذا الشکل من الأدلة نوعین من السجلات، الأول یتم إنشاؤه تلقائیا ویعد من مخرجات أجهزة التقنیة الرقمیة التی لم یساهم الإنسان فی إنشائها مثل سجلات الهاتف وفواتیر أجهزة الحاسب الآلی والثانی السجلات التی جزء منها تم حفظه بالإدخال والآخر تم إنشاؤه بواسطة الآلة ومن أمثلة تلک البیانات التی تم إدخالها ثم معالجتها عن طریق برنامج خاص. وناقش الثانی شروط الأدلة الرقمیة المستمدة من المخرجات الإلکترونیة من حیث یقینیة هذه الأدلة ومناقشتها، ومشروعیتها؛ حیث یجب أن تکون الأدلة الرقمیة قد تم الحصول علیها من الوسائل الإلکترونیة بصورة مشروعة غیر مخالفة لأحکام الدستور ولا لقانون العقوبات، فالإدانة فی أی جریمة لابد وأن تکون مبنیة على أدلة مشروعة حصل علیها وفق قواعد الأخلاق والنزاهة واحترام القانون، فمبدأ مشروعیة الدلیل الجنائی بالنسبة لمخرجات الوسائل الإلکترونیة یتطلب ضرورة صحة إجراءات الحصول على هذه المخرجات بما یتفق والقواعد القانونیة والأنظمة الثابتة فی وجدان المجتمع المتحضر. وتطرق الثالث إلى مدی قبول الأدلة الرقمیة کأدلة إثبات جنائیة من حیث مدی قبول تسجیلات ومخرجات الوسائل الإلکترونیة کأدلة إثبات جنائیة، وسلطة القاضی الجنائی فی قبول الأدلة الرقمیة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، أن الأدلة الرقمیة تثیر بعض مشکلات الاستدلالات فیها وذلک لارتکابها عن طریق نبضات إلکترونیة غیر مرئیة. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة القواعد الفنیة فی إجراءات جمع الأدلة فی الجرائم الإلکترونیة.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، الإثبات الجنائى، الأدلة الجنائیة، الأدلة الرقمیة، الأنظمة الرقمیة، المغرب