مسؤولیة الإدارة عن قراراتها الإداریة غیر المشروعة: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی

توضیح

یتناول هذا البحث مسئولیة الإدارة عن قراراتها الإداریة غیر المشروعة، وذلک بتعویض الأفراد عن الأضرار التی تسببها هذه القرارات، ویتعین لتقریر تلک المسئولیة ضرورة توافر أرکان المسئولیة التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، ویتمثل رکن الخطأ فی کون القرار معیبا بعیب من عیوب عدم المشروعیة، ومما لا شک فیه أن الإدارة تسأل عن الأخطاء المصلحیة دون الشخصیة، ویشترط أن یکون الضرر مباشرا ومحققا سواء کان ضرر مادیا أو أدبیا، أما الأضرار الاحتمالیة فلا تعویض عنها.
والأصل أن یکون التعویض نقدیا لکن فی مجال المسئولیة الإداریة یمکن أن یکون عینیا، ویشمل التعویض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من کسب.
وقد عرف الفقه الإسلامی فکرة القرار الإداری وعیوبه، کما عرف ولایة التعویض عن القرار الإداری غیر المشروع قبل أن یقرها القانون الإداری الحدیث مما یؤکد أسبقیة الفقه الإسلامی فی معرفته للقضاء الإداری ونظمه المقارنة.
الکلمات الدالة: الفقه الإسلامی، المسؤولیة الإداریة، القرارات الإداریة، القضاء الإداری، المسؤولیة التقصیریة.