قاچاق کالا در فقه و حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی

توضیح

مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 595 - 9/12/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه‌ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می‌باشد. و بر این اساس می‌توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره‌ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین کرد. و مفاد ماده 703 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 1 و 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند 1 ماده 29 قانون امور گمرکی و بند 3 ماده 2 قانون مقررات و صادرات و واردات نیست. فلذا وارد کردن و صادر کردن مشروبات الکلی از مصادیق بزه قاچاق است. و نظر به اینکه قاچاق از مسائل مستحدثه بوده و در شرع انور اسلام سابقه نداشته، لذا با استناد به آیات، روایات، نظرات فقهی آیات عظام، این نتیجه به دست خواهد آمد که ارتکاب قاچاق کالا با موازین شرعی انطباق نداشته و درآمد ناشی از آن مباح نبوده و حرام است. با بررسی قوانین و مقررات مربوط به بزه قاچاق کالا و ارزیابی عملکرد دست‌اندرکاران امر مبارزه با قاچاق مشخص گردید که قوانین مذکور در کاهش جرائم قاچاق کالا موثر واقع نشده است. رسیدگی نسبت به بزه قاچاق در مرحله اداری برخلاف اصل 36 قانون اساسی بوده و صدور حکم توسط مرجعی که سازمان شاکی محسوب می‌شود، خلاف موازین آئین دادرسی است، چرا که هیچکس نمی‌تواند قاضی دعوای خود باشد. ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، راه گریز از اجرای قانون برای مرتکبین قاچاق کالا که ارزش آن بیشتر از ده میلیون ریال باشد، باز گذاشته است. بند هـ‌ از تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 ناسخ ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در موارد مغایر می‌باشد. برخلاف ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، مستند به قانون و مقررات و بعضاً آراء دیوانعالی کشور آراء صادره درباره قاچاق کالا قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: قاچاق کالا، موازین فقهی، رویه قضایی، حقوق کیفری