مالکیت معادن از دیدگاه فقه امامیه

توضیح

در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به وظایفی که برای دولت تعیین شده، امکانات و ثروت های زیادی نیز در اختیار او گذاشته شده است. یکی از این ثروت‌ها معادن است که دولت می‌تواند با استفاده از آن‌ها اهداف نظام اقتصادی اسلام را محقق سازد. مسئله مهم در این ‌تحقیق، تعیین دقیق حقوق مالکیت معادن است که این مهم با نگاه به فقه امامیه در دو گفتارساماندهی شده است، گفتار اول به مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع می‌پردازد و در گفتار دوم بحث مالکیت معادن از دیدگاه فقهای امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است که فقهای امامامیه در بارۀ مالکیت منابع طبیعی به طورکلی و معادن به طورخاص نظریات متفاوتی دارندکه حداقل چهار نظریه در بارة مالکیت معادن وجود دارد که برخی می گویند، معادن به طورمطلق جزء انفال و ملک دولت اسلامی است چه در اراضی انفال باشد و چه در اراضی که متعلق به همۀ مسلمین است و چه در اراضی شخصی و خصوصی و چه معادن ظاهری و چه باطنی و برخی دیگری از فقها به طورمطلق از مباحات اصلیه و از مشترکات عمومی می دانند که همۀ افراد می‌توانند به اندازۀ نیازشان استفاده و بهره‌برداری کنند و گروه سوم براین باورند که معدن در ملکیت تابع زمینی است که در آن کشف می‌شود که اگر در اراضی انفال و دولتی باشد ملک دولت اسلامی است، اگر در اراضی که متعلق به عموم مردم است کشف گردد، مثل اراضی مفتوح العنوه متعلق به همۀ مسلمانان می‌باشد و اگر در اراضی شخصی کشف گردد ملک صاحب زمین است و گروه چهارم قایل به تفصیل هستند و می‌گویند، معادن اگر باطنی باشد جزء انفال و ملک دولت اسلامی و اگر ظاهری باشد از مباحات اصلیه و مشترکات عمومی است.
واژه‌های کلیدی: معدن؛ معادن ظاهری؛ معادن باطنی؛ مالکیت؛ فقه؛ امامیه؛ دولت؛ مباحات عامه؛ مشترکات.