بررسی مالکیت زمین های نفت خیز در فقه و حقوق ایران

توضیح

منابع طبیعی یکی از ثروتهای خدادادی است که بشر در ایجاد آنها دخالتی نداشته و خداوند آنها را به منظور استفاده بشر در دامان مهربان طبیعت قرار داده است . یکی از مهمترین منابع طبیعی، زمینهای نفت خیز هستند ، که یکی از منابع تولید ثروت برای کشورها محسوب شده و باعث پیشرفت و توسعه و بالندگی هر کشور نیز می شود . در دین اسلام این نوع از معادن و ثروتهای طبیعی از انفال تلقی شده که متعلّق به پیامبر اسلام (ص) و امام معصوم(ع) و در عصر غیبت نیز در اختیار حکومت اسلامی که در رأس آن مقام والای ولایت فقیه ، جانشین شایسته امام زمان(عج) قرار دارد، می باشد . با توجه به اهمیت نفت و زمینهای نفت خیز در اقتصاد کشورها ، دولتها نیز در صدد تبیین نوع و نحوه مالکیت این منابع برآمده اند . به طور کلی در مورد مالکیت زمینهای نفت خیز سه نوع دیدگاه وجود دارد ، مالکیت خصوصی ، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی زمینهای نفت خیز . در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی فقهی و حقوقی انواع دیدگاههای حاکم بر مالکیت زمینهای نفت خیز پرداخته شده است . با توجه به این که مالکیت خصوصی زمینهای نفت خیز آثار منفی فراوانی را در اقتصاد کشورها به دنبال داشته ، از جمله تجمیع ثروت در دست عدّه ای خاص یا توزیع ناعادلانه ثروتها و درآمدها ی کشور در بین افراد و ایجاد نابسامانی و رکود اقتصادی و... لذا در اکثر کشورها دولتها برمنابع نفت و زمینهای نفت خیز اعمال حاکمیت می کنند . در حقوق ایران نیز مسئولیت اعمال حاکمیت بر منابع نفت بر عهده دولت قرار داده شده است و برای اثبات این حاکمیت به مبانی فقهی مانند قاعده لاضرر ، قاعده مصلحت ، اصل منع از اختلال نظام ، اصل ولایت مطلقه ولی فقیه و ... و نیز به مبانی حقوقی مانند اصل 44و 45 قانون اساسی و... استناد شده است . این تحقیق با هدف تأکید بر حاکمیت دولت بر منابع نفت به عنوان نهادی که در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه قدم بر می دارد ، تدوین شده است و دارای آثاری مانند تحدید مالکیت خصوصی زمینهای نفت خیز ، توزیع عادلانه ثروتها و در نتیجه درآمدهای دولتی در نظام اقتصادی اسلام و نیز مدیریت راهبردی منابع نفت و زمینهای نفت خیز می باشد .
واژه‌های کلیدی: مالکیت دولتی، عدالت اجتماعی، زمینهای نفت خیز، انفال، تحدید مالکیت.