مباحث نفت و گاز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

توضیح

مالکیت معادن نفت وگاز و قراردادهای نفتی از موضوعاتی است که همواره با اختلاف نظرهای زیادی در فقه و حقوق مواجه بوده است. از این‌رو در این تحقیق، با هدف تبین نظر شارع مقدس و ارتقای قوانین نقتی می کوشیم با روش تطبیقی و تحلیلی، ضمن مقایسه قوانین و منابع فقهی در یافتن پاسخ به این پرسش گامی برداریم، که آیا مالکیت مخازن نفتی به مالک عمومی تعلق دارد؟ یا مالکیت خصوصی این مخازن نیز به رسمیت شناخته می‌شود؟ و پس از بیان این موضوع در خصوص قراردادهای نفتی به این پرسش پاسخ دهیم که، قراردادهای نفتی را چگونه می‌توان با عقود اسلامی تطبیق داد؟ و در نهایت این نتیجه به دست می‌آید که برخی فقهاء معادن را از انفال و برخی دیگر از مشترکات دانسته و عده‌ای نیز معتقد به تبعیت مالکیت معدن از مالکیت زمین شده‌اند، دراین میان، برخی از فقهای بزرگ معاصردر کتب فقهی خویش جمع نظرات مختلف را بیان کرده‌اند، به این شکل که در بعضی از آثارخود قائل به مالکیت خصوصی این معادن و در برخی دیگر از آثارشان قائل به انفال یا مشترکات بودن این مخازن شده‌اند. در قوانین موضوعه نیز موضوع مالکیت معادن به شدت دستخوش تغییر و تحولات زیادی بوده‌است گاهی قانون‌گذار کاملاً نظریه تبعیت را می پذیرد و گاه از حاکمیت دولت بر این معادن، سخن به میان می‌آورد. در خصوص قراردادهای نفتی نیز با وجود اختلاف نظرهای موجود در این خصوص به نظر می‌رسد که بسیاری از این قرار دادها قابل تطبیق بر تعدادی از عقود اسلامی مانند عقد اجاره می‌باشند. گرچه بر اساس برخی از نظرها مبنی بر توقیفی بودن عقود اسلامی می‌توان بیان داشت که قراردادهای نفتی از عقود غیر معین اسلامی بوده و قابل تطبیق بر آن‌ها بوده و حکم آن‌ها را دارند. در این پایان نامه ابتدا نظرات فقهی و حقوقی همراه با استدلال‌های آن‌ها در باب مالکیت معادن از منظر مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی به طوردقیق بررسی شده، و در ادامه، قراردادهای نفتی با عقود اسلامی از دیدگاه فقه و حقوق تطبیق و نظرات مختلف دراین موضوع، بیان می‌گردد و پیشنهادهایی جهت جمع میان نظرهای مختلف و وضع قوانین معتدل در این خصوص ارائه می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معادن، قراردادهای نفتی.