مالکیت معادن در حقوق اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف از انتخاب موضوع پرداختن به یکی از مواد قانونی و فقهی بود که در مباحث و کتب حقوقی کمتر به آن پرداخته شده است روش تحقیق بهصورت فیش برداری از کتب میباشد پایان نامه دارای چهار فصل میباشد که در فصل اول به کلیات پرداخته شده و مباحثی از قبیل تعریف مالکیت و اقسام آن و همچنین احیاآ اموات بیان شده است فصل دوم به تعاریفی درباره معادن از دیدگاه قانون و فقها اختصاص دارد دراین فصل اقسام معادن از دیدگاه فقها و قانون نیز مورد بررسی قرار گرفته است فصل سوم که بحث اصلی درآن گنجانده شده مباحث اصلی را در درون خود جای داده است که آیا معادن از انفال است یا از مباحات عامه است و آیا به تملک شخصی افراد درمی آید و اینکه مالکیت معدن به تبعیت از مالکیت زمین چگونه است که همه موارد مذکور با ذکر آراآ فقها و مواد قانونی مورد بررسی قرار گرفته است . فصل چهارم نیز به عنوان استخراج معادن تعلق گرفته است که مباحثی از قبیل محدوده برداشت از معادن ، خمس معادن و چگونگی انتزاع معدن از ید مالک مورد بحث قرار گرفته است نتیجه تحقیق : در حال حاضر معادن چه ظاهری و چه باطنی از انفال و تحت نظارت حکومت اسلامی میباشند که اختیار آن در دست وزارت معادن و فلزات میباشد و هرگونه بهره برداری از معادن باید تحت نظارت و اجازه این وزارت باشد