تبیینِ ظرفیت‌های فقه مقاصدی در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران

توضیح

مهمترین نرم‌افزارِ قانون‌گذاری در نظام‌های سیاسی‌اسلامی، دانش‌ فقه است. تجربه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش‌های متعدد در ابتنای قانون‌گذاری بر فقه می‌باشد که اگر راه‌حلی برای رفع این چالش‌ها، ارائه نشود با بن‌بست‌های نظری در قانون‌گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش‌ها، راه‌حل‌های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده‌است. فرضیه مقاله پیش‌رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین راه‌حل‌ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تاثیر فقه‌مقاصدی در عرصه قانون‌گذاری به این نتیجه می‌رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل انکاری در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری اسلامی خواهد‌داشت. یکی‌از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تامین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت‌اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است.
واژه‌های کلیدی: فقه، مقاصد شریعت، قانون‌گذاری، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)