چالش‌ های کارآمدی در قانون‌ گذاری بر اساس فقه و راه حل‌ های آن

توضیح

سه چیز باعث تلقی ناکارآمدی قانونگذاری بر اساس فقه میشود: .1تلقی مادی از پیشرفت و توسعه و پافشاری بر موازین دینی؛ 2.دوگانگی معیار قضاوت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که استصلاح و فقه مقاصدی را تداعی میکند؛ و 3.چنگ زدن به فتاوای مختلف که تتبع رخص را به یاد میآورد. برای برون رفت از از این چالش ها باید در سه چیز تغییر ایجاد کرد: .1در ذهنیت: یعنی اولاً معیار کارآمدی قانونگذاری بر اساس فقه را توانایی تأمین اهداف ومقاصد دینی قرار داد، ثانیاً پایبندی قانون به موازین اسلام را باعث بسته شدن دست قانونگذار در وضع قوانین کارآمد ندانست؛ .2در فقه: یعنی اولاً قابلیت های فقه را در کاربست های اثباتی مبانی حسن و قبح ذاتی و عقلی و تبعیت احکام از مصالح ارتقا داد، بدون این که به افراط فقه مقاصدی کشیده شود؛ ثانیاً احکام قانونگذاری و نظامهای اجتماعی اسلام و دیگر مسائل جدید مورد نیاز قانون استنباط شود؛ .3در قانونگذاری: یعنی اولاً فتوای معیار در قانونگذاری ضابطهمند شود به گونه ای که نسبت فتوای معیار با کارآمدی، شفاف و قابل قضاوت باشد؛ ثانیاً فاصلۀ میان اهداف دین و قانون را، در وضعیت زمانۀ خود، با تدوین اسناد بالادستی، نزدیک کرد و آن اسناد را مانند موازین اسلام و قانون اساسی در معیار قضاوت شورای نگهبان دخیل دانست.
واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، فتوای معیار، فقه، کارآمدی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام