مشروعیة الأدلة الإلکترونیة فی الإثبات الجنائی

توضیح

مع التطور الکبیر و المتسارع الذی تشهده نواحی الحیاة المختلفة , واستعمال التقنیات التکنولوجیة فی جمیع مجالات العمل من استخدامٍ للحاسوب و الانترنت, لم تعد الجریمة ترتکب بشکلها التقلیدی بل تعدته الى استعمال شبکة المعلومات باستخدام الحاسب الآلی ونظم المعلومات کأداةٍ فی ارتکاب الجریمة , مما استوجب توفیر الحمایة القانونیة و ایجاد نظام عقابی لمرتکب جرائم الحاسوب وشبکة المعلومات التی رافقت نشوء و نمو وتطور نظم الحاسوب و الشبکات و ثورة تقنیة المعلومات لما تنطوی علیه من مخاطر عدیدة و خسائر کبیرة تلحق بالمؤسسات و الافراد باعتبارها تستهدف الاعتداء على البیانات و المعلومات و تمس الحیاة الخاصة للافراد فضلاً عن تهدید الأمن الوطنی و السیادة الوطنیة و اضعاف الثقة بالتقنیات الحدیثة و تهدید إبداع العقل البشری , لذا اقتضى توفیر الحمایة القانونیة لنظم الحاسوب , اذ أضحت المعلوماتیة وسیلةً لارتکاب جرائم عدیدة و خطیرة , منها على سبیل المثال استعمال الانترنت فی ارتکاب جرائم الارهاب و الاحتیال و التزویر و اختراق المواقع و ارتکاب الجرائم الاخلاقیة .ومن الطبیعی ان یثیر البحث عن هذه الجرائم مشاکل و صعوبات فی استخلاص الأدلة التی تثبت وقوع الجریمة التی تدین مرتکبها , کونها تختلف عن الأدلة التقلیدیة فی الجرائم العادیة من حیث خصائصها و انواعها و سبل جمع ووسط ارتکابها وحتى صفات مرتکبیها .کما یثیر الدلیل الالکترونی صعوبات تتعلق بعدم ظهوره بشکل مرئی و فقدان الاثار التقلیدیة للجریمة المعلوماتیة , بالاضافة الى صعوبات متعلقةٍ بسلطات الاستدلال و التحقیق من حیث إحجام المجنى علیهم عن الابلاغ حرصاً على ثقة العملاء او لصعوبة اکتشافها من قبل الاشخاص العادیین فضلاً عن نقص خبرة سلطات الاستدلال و التحقیق .کل ذلک یثیر تساؤلات عدیدة حول مشروعیة وجود الدلیل الالکترونی و مشروعیة الحصول علیه .وهذا هو ما حاولنا التعرف علیه فی بحثنا هذا .و الله ولی التوفیق
الکلمات المفتاحیه: الدلیل الرقمی